340
ذلك على أن يخاطر الأجنبي بهذا التنازل وأن يمهله وقتاً كافياً يتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه). ويتفق القانون اللبناني مع أحكام هذه المادة في المواد 816، 822 835 حيث نص في الأخيرة على اشتراط العلم للطرف الآخر عند حصول العزل من أحدهما، أما القانون المصري في المادة (715) المتقدمة فقد أغفل اشتراط علم الوكيل بالعزل أما في المادة (716) فقد أوضح اشتراط علم الموكل بالعزل حيث قالت المادة ويتم التنازل بإعلانه للموكل. إلا أنه مع ذلك فإن العلم شرط لصحة وقوع العزل، فلو عزل الموكل وكيله يجب أن يعلم الوكيل بعزله وكذلك إذا اعتزل الوكيل الوكالة يلزم علم الموكل بالعزل لصحة
وقوعه (1)
العراقي.
593 - والقوانين العربية المتقدمة الذكر تتفق عموماً مع ما قدمناه عن القانون المدني
إلا أن القانون العراقي لم ينص على عدم صحة عزل الوكيل من قبل موكله إذا تعلقت مصلحة الوكيل بالوكالة، بل اكتفى بالنص على عدم صحة العزل إذا تعلق بها حق الغير إلَّا إذا رضي هذا الغير، وأرى أن هذا هو الأوفق للفقه الإسلامي، لأني لم أر من الفقهاء من يقول بأن تعلق حق الوكيل بالوكالة يمنع الموكل من عزل وكيله بدون رضا الوكيل.
وهذا بخلاف القانون المصري وأمثاله فقد نصت على أنه إذا كان في الوكالة مصلحة للوكيل فليس لموكله عزله إلا برضاه وأرى أن هذا المسلك محل نظر لأنه يقودنا إلى القول بلزوم الوكالة أنها عقد غير لازم، لأن مصلحة الوكيل تكون موجودة مع دائماً في الوكالة
(1) الوسيط للسنهوري 665/7 على أن فكرة الوكالة الظاهرة التي صاغها القضاء وتابعه الفقه فيها لمواجهة الضرورات قد ينفذ معها تصرف الوكيل على موكله مع تحقق علم الوكيل بالعزل. وبيان ذلك: إن هناك أحوالاً يتصرف فيها الوكيل دون نيابة كأن يخالف حدود الوكالة أو يتصرف بعد انتهاء الوكالة. ومقتضى المنطق القانوني أن لا يلزم الموكل بأثر تعاقد الوكيل إلا أن وجود حسن النية عند الغير الذي يتعامل مع الوكيل مع قيام مظهر خارجي منسوب للموكل يدعم حسن النية هذا يكون من شأنه أن يدفع الغير إلى الوهم الذي وقع فيه. فعند ذلك يكون الغير هو الأولى بالرعاية من الموكل لأن هذا الغير لم يرتكب خطأ. أما الموكل فقد خلق مظهراً خارجياً أوقع الغير في الوهم فيضفي القانون حمايته على الغير دون الموكل فصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل لا بموجب وكالة حقيقية بل بموجب وكالة ظاهرة: (الوسيط للسنهوري: 601/7 - 602) والذي يبدو لي أنه لا سند للوكالة الظاهرة في الفقه الإسلامي فلا نفاذ لتصرف الوكيل بعد علمه بالعزل على رأي من اشترط العلم من الفقهاء. أما على رأي من لم يشترط علم الوكيل بالعزل فإن تصرف الوكيل لا ينفذ على الموكل من حين العزل وكل ما يمكن أن يقال أن الوكيل المخالف يكون بمثابة فضولي يتوقف نفاذ تصرفه على إجازة الموكل هذا وإن القانون العراقي يأخذ بفكرة الوكالة الظاهرية أيضاً : انظر أصول الالتزام للدكتور حسن علي الذنون : 47؛ والوجيز في النظرية العامة للالتزام للدكتور غني حسون طه: 1/ 135).
ص ٣٤٠