الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣

33 ما يجعلنا أمام جملة من التعاريف تتفاوت في مدى كونها جامعة مانعة في موضوعها. وعليه فإنا سنقدم عرضا لهذه التعاريف مع شرح واف لما نعتمده من التعاريف في كل مذهب لنتمكن على ضوئه من الوصول إلى التعريف الأولى بعونه الله. تعريف الحنفية: 34 - عرف التمر تاشي رحمه الله التوكيل في تنوير الأبصار بقوله: (هو ما أقامه الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم) (1) . فالذي يستفاد من تعريف التمرتاشي أن الوكالة إنابة في التصرف إذ يجوز لشخص أن يقيم غيره بموجب عقد لإجراء تصرف ما نيابة عنه. وقد شمل التعريف أطراف الوكالة: فأشار بقوله - نفسه - إلى الموكل لعودة الضمير فيه إلى متقدم وهو المقيم. وأشار بقوله - الغير - إلى الوكيل، وفي قوله - تصرف - إشارة إلى محل الوكالة وهو الموكل فيه. أنه لابد من صيغة للعقد، وهو إيجاب الموكل وقبول الوكيل فتحقق بذلك أطراف ومعلوم الوكالة الأربعة. هو قيود التعريف 35 - وفي التعريف المتقدم قيود ينبغي توضيحها : 1 - قوله: تصرف جائز، قيد التصرف الموكل فيه بأن يكون جائزاً، ومعنى الجواز هنا أن يملك الموكل الولاية على إجراء هذا التصرف بنفسه، ولنفسه أو لغيره. فيخرج بهذا القيد توكيل من لا يملك مثل هذه الولاية على إجراء التصرف الذي يوكل الغير به كما في توكيل الصبي المميز غيره في هبة ماله، لأن الصبي لا يملك الولاية على إجراء هذا التصرف بنفسه، بل لا يملك هذه الولاية حتى وليه 2 - قوله :معلوم قيد التصرف الموكل فيه بالمعلومية لكي يستطيع الوكيل الوفاء بالوكالة؛ لأن الوكالة لابد لها من حدود، ولا يتحقق ذلك عند كون الموكل فيه مجهولا . فخرج بهذا القيد التصرف المجهول كقوله : وكلتك في مالي، فإن الوكيل لا يثبت له بهذه الصيغة حق التصرف، وإنما يثبت له حق حفظ المال فقط 36 - ومن الملاحظ على تعاريف فقهاء المذهب الحنفي للوكالة أن. قد أسقط بعضهم (3) (1) انظر: تنوير الأبصار أصل شرح الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين: 4/ 440. (2) راجع: قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار، وهي تكملة ابن عابدين: 271/7 وانظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام، للعلامة علي حيدر: 3/ 524. (3) راجع تكملة ابن عابدين: 271/7.
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.