الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣٦

336 فإذا تعدى الوكيل فيه بطلت الأمانة وبقي التصرف، كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة. فإذا تعدى فيه بطلت الأمانة وبقي التصرف كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة. فإذا تعدى فيه بطلت الأمانة وبقيت الوثيقة. وفائدة هذا التفريق هو أن الموكل به لو هلك لضمنه الوكيل لصيرورته غاصباً. إلَّا أن الموكل به لو هلك بعد زوال التعدي من قبل الوكيل، فهل يضمن الوكيل أم لا؟ بمعنى آخر أن أمانة الوكيل هل تعود بعد زوال التعدي أم لا؟ فيه اختلاف الفقهاء: فالشافعية والحنابلة والإمامية يذهبون إلى أن التعدي يزيل الأمانة باعتبار أنه خيانة، وهذه الإزالة لا عود لها في التصرف الموكل به فإن الوكيل على هذا يضمن الموكل فيه إذا تلف من حين تعديه إلى حين خروجه من يد الوكيل فلو كان وكيلاً في بيع ثوب مثلاً ثم لبس الثوب فإن الضمان يكون متحققاً على الوكيل، حتى إذا باع الثوب أو أعاده إلى الموكل فقد زال عنه الضمان إلا إذا رد المشتري الثوب على الوكيل بعيب فإن الضمان يعود على الوكيل ثانياً، وكذلك لو دفع الموكل للوكيل الثمن لشراء شيء ثم تعدى الوكيل في الثمن فإنه يكون ضامناً، حتى لو اشترى ما وكل بشرائه فقد زال عنه الضمان، فإذا رد الوكيل المبيع بعيب إلى المشتري وعاد الثمن إلى يد الوكيل فإن الضمان يعود على الوكيل ثانية ـة (1) . 589 - أما الحنفية والمالكية فيذهبون إلى خلاف ذلك فعندهم أن الأمانة تعود إلى (2) الوكيل إذا زال تعديه عن الموكل فيه. فقد صرح الحنفية في باب الوديعة بأن وكيل البيع أو الحفظ أو الإيجار أو الاستئجار إذا استعمل ما توكل عليه ثم ترك الاستعمال وهلك الموكل به لا يضمن وعدم ضمانه يعني أن الأمانة عادت إليه لأن الأمين لا يضمن. وصرح المالكية في باب الوديعة أيضاً أن المودع عنده لو استعملها ثم رفع يده عنها سالمة فلا ضمان عليه أن هلك الموكل به ) . ولما كان الإيداع عند المالكية توكل بالحفظ كما ذكروه ) ، فإن هذا الحكم ينسحب أيضاً على تعدي الوكيل، فتعود أمانته إليه بعد زوال التعدي. (4) (3) (1) مغني المحتاج : 2 / 230؛ المغني : 104/5؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 130. (2) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 547/4 : (3) شرح الخرشي 6/ 109 وجاء فيه: (وكذلك يضمن الوديعة إذا انتفع بها بغير إذن ربها فهلكت كالحنطة يأكلها والدابة يركبها فتهلك تحته وكذلك يضمن المودع الوديعة إذا سافر بها وهو قادر على إيداعها عند أمين فهلكت إلَّا أن ترد سالمة إلى محلها التي كانت فيه ثم تتلف بعد ذلك فإنه لا ضمان عليه حينئذ والقول قوله أنه ردها سالمة إلى محلها). (4) شرح الخرشي : 6/ 108.
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.