الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣٥

335 المؤجر أو المرهون لم يخرج عن ملك صاحبه، ولأن البيع قد يتأخر فيكون في تأجيره مثلاً فائدة للموكل. خامساً : خروج أحد الشريكين من الشركة 586 - وتبطل وكالة الشريكين الضمنية في عقد الشركة بخروج أحد الشريكين من الشركة. ويكون هذا البطلان بصورتين (1): الأولى : إذا هلك المالان أو أحدهما قبل الشركة فتبطل ،به وتبطل الوكالة الضمنية التي في الشركة علم الشريكان بذلك أم لم يعلما، على اعتبار أنه عزل حكمي، إلَّا إذا كان بالوكالة عند عقد الشركة فإن الوكالة لا تبطل لأنها صارت عقداً قائماً لوحده قد صرح لا ضمن الشركة. الثانية: إذا وكل الشريكان أو أحدهما وكيلاً للتصرف في المال فلو افترقا أي؛ خرج أحدهما انعزل الوكيل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن في التوكيل. سادسا : امتداد زمن الوكالة في الخصومة 587 - إذا مرت على الوكالة في الخصومة مدة طويلة كسين ولم ينشب الوكيل الخصومة. فقال بعض المالكية يرسل الحاكم إلى الموكل ليسأله أهو على وكالته أم عزله، إلّا أن يكون الموكل غائباً فالوكيل على وكالته. لكن الأشهر عند المالكية أن الوكالة في الخصومة إذا استمرت ستة أشهر ولم ينشب الوكيل الخصومة فتعتبر الوكالة منتهية وتحتاج إلى تجديد التوكيل، أما إذا كان قد خاصم وطال خصامه فلا تنتهي الوكالة إلَّا بانتهاء القضية ) سابعا : التعدي 588 - يذهب الشافعية في غير الأصح والزيدية إلى أن تعدي الوكيل في الموكل فيه مبطل لوكالته ، فإذا استعمل الوكيل ما وكل به لمنفعة نفسه فإنه ينعزل من الوكالة (3) . وحجتهم أن الوكالة عقد أمانة فتبطل بالخيانة كالوديعة. (4) وذهب الشافعية في الأصح يوافقهم الحنابلة والإمامية والزيدية في غير الأصح إلى عدم بطلان الوكالة بالتعدي ) . وهو مقتضى مذهب الفقهاء الآخرين لعدم تصريحهم به. وحجة هذا القول أن عقد الوكالة يتضمن شيئين: الأمانة، والتصرف. (1) درر الحكام 2/ 364؛ الدر المختار وتكملة ابن عابدين: 7/ 391 - 392. (2) شرح الحطاب : 5/ 183 - 184؛ القوانين الفقهية لابن جزي: 329. (3) المهذب: 1/ 357؛ ومغني المحتاج 2 / 230؛ البحر الزخار : 60/5. : (4) مغني المحتاج 2 / 230؛ المغني: 104/5؛ وذكر في المحرر أن للحنابلة وجهين: 1/ 349؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 130؛ البحر الزخار : 60/5 .
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.