الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣٧

337 590 - والقول الراجح أن تعدي الوكيل في الموكل به لا يبطل الوكالة، ويكتفي بإيقاع الضمان عليه كما قرره الفقهاء، وكذلك يضمن الضرر الحاصل بسبب تعديه ويضمن أجرته إن كان الموكل به مما يؤجر. وبناءً عليه فالذي أراه أن أمانة الوكيل تعود إليه إذا رفع تعديه عن الموكل به وأعاده إلى وضعه السابق سالماً، ولا أرى تناسباً بين القول ببقاء حق التصرف للوكيل مع تضمينه بعد زوال التعدي، لأن الهلاك أو التلف قد يكون سببه غير التعدي والتفريط من قبل الوكيل. أما لو فقد الموكل ثقته وكيله فإن باستطاعته عزله لعدم لزوم الوكالة كما تقدم. +«««
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.