334
الرجوع عنه، وهذا يعني عزل للوكيل سواء من قبل نفسه أم من قبل موكله، إلا إذا تمسك الطرف الآخر بوجود الوكالة فعليه البينة لأن الأصل عدم وجود الوكالة.
ثالثاً : زوال محل الوكالة 584 - لابد وأن يكون للوكالة محل وقع الاتفاق عليه بين المتعاقدين، فإذا زال هذا المحل فإن من المحال أن يتمكن الوكيل من التصرف فيه لعدم وجوده فلا تبقى الوكالة. مثال ذلك لو وكله ببيع بقرة فماتت البقرة. أو أن يوكله في بيع ساعة ثم يهبها الموكل أو يتصدق بها. ففي هذه الصور يصبح محل الوكالة معدوماً لا وجود له فتبطل الوكالة (1) . وكذلك تبطل الوكالة إذا تبدل اسم الموكل به كأن وكل شخص آخر في بيع حنطة ثم طحنها الموكل (2) . أو وكله ببيع عرصة ثم بنى عليها دارا).
(3)
وقد ألحق بعض الفقهاء بزوال محل الوكالة هلاك الثمن الموكل بالشراء به. وكذا فيما لو استقرض الوكيل الثمن الموكل بالشراء به. فإن الوكالة تبطل بذلك سواء وكله بالشراء مطلقاً أم بعين الثمن، أما حين تعين الثمن للشراء بعين المدفوع فواضح، أما إذا كان التوكيل بالشراء مطلقاً أي لم يعين له الثمن المدفوع له عيناً للشراء به فكذلك لأن الموكل حيث دفع الثمن له فإنما يرغب الشراء به لا بغيره
رابعاً : تصرف الموكل بما ينافي غرض الوكالة
585 - يذهب بعض الفقهاء إلى أن الموكل إذا وكل في تصرف ما ثم أقدم الموكل نفسه على مباشرة تصرف ينافي غرضه من الوكالة، فإن ذلك مبطل للوكالة ويشعر بأن الموكل قد تراجع عن وكالته. مثال ذلك: لو وكل شخص آخر بطلاق زوجته ثم أقدم الموكل على مراجعة زوجته بصورة تنافي الطلاق، فإن وكالته بطلاقها تكون باطلة (5) .
ومثل بعض الفقهاء لذلك بما لو وكل في بيع ،دار فأجر الموكل الدار، أو رهنه، فإن ذلك يعني تراجع الموكل عن وكالته وحجتهم أن تصرف الموكل بهذه الصورة يشعر بندمه
على ما وكل فيه .
وهو كما يظهر محل نظر لأن من أجر أو رهن ما وكل ببيعه لا يتنافى مع البيع فإن
: 39/6 المغني: 105/5 فتاوى الرملي 2122؛ المجموع: 602/13.
(1) بدائع ) الصنائع: 1 (2) مغني المحتاج: 2/ 233.
(3) تكملة ابن عابدين: 394/7؛ وشرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 658.
(4) المغني: 5/ 105 - 106؛ المجموع: 602/13؛ مفتاح الكرامة: 7/ 618 - 619.
(5) مطالب أولي النهي : 4553؛ مفتاح الكرامة : 7/ 620.
(6) مغني المحتاج: 2
.233/2
ص ٣٣٤