333
(1)
-2 ذهب الحنفية في الرواية المرجوحة والحنابلة في الوجه الآخر يوافقهم بعض الإمامية إلى أن جحود الوكالة أو إنكارها لا يعتبر مبطلاً للوكالة لعدم انعزال الوكيل بسببه ) . وقد علل صاحب مفتاح الكرامة من الإمامية هذا الرأي بأنه لما كان سبب العزل غير متحقق إذ لا تصريح بالعزل، والجحود بنفسه لا يكون عزلاً مستلزماً، فعليه لا يكون إنكار الوكالة وجحدها سبباً لعزل الوكيل ) إلا أنه يرد على هذا أن فرض المسألة بأن أحدهما يجحد الوكالة ولا بينة معتبرة على ثبوتها، فإن كانت هناك بينة على ثبوتها فإن الجحود والإنكار لا يكون منهياً للوكالة. -3- ذهب الشافعية إلى التفصيل التالي
: (3)
قالوا الجحود أما أن يكون لعذر أو لا:
6
(2)
.
فإذا كان جحود الوكيل الوكالة بعذر كنسيان أو لغرض كخوف الوكيل من أن يأخذ ظالم مال الموكل فإن جحود الوكالة في هذه الصورة لا يكون مبطلاً للوكالة. وتعليل ذلك على ما يبدوا أن الإنكار هنا قد قصد به مصلحة الموكل
مضرته فليس
هو إنكار في الحقيقة. وكذلك إن جحد الموكل الوكالة لعذر فلا يعتبر هذا الجحود عزلاً للوكيل لما تقدم. أما إذا كان جحود الوكالة من أحدهما جحوداً متعمداً، ولا يوجد عرض ولا عذر لهذا الجحود فإن الوكالة حينذاك تعتبر باطلة بهذا الجحود.
وإلى تفصيل الشافعية ذهب الحنابلة في قول (4) وإليه ذهب الحلي من الإمامية في
تذكرة الفقهاء (5).
583 – وتفصيل الشافعية ومن وافقهم مقبول وهو الذي أرجحه، لأن جحود الوكالة لغرض وعذر لا يعتبر جحوداً حقيقة، وبالتالي لا يكون عزلاً ، لأن إنكار الوكالة بهذه الصورة إنما كان حرصاً على استمرار الوكالة لا إنهائها.
أما إذا كان الإنكار والجحود متعمداً فإن القول بأنه مبطل للوكالة
وجيه لأنه بمثابة
(1) الدر المختار وتكملة ابن عابدين: 387/7؛ الإنصاف 372/5. المحرر في الفقه لمجد الدين أبي البركات الحنبلي: 1/ 349؛ مفتاح الكرامة: 7/ 263. (2) مفتاح الكرامة: 7/ 623.
(3) مغني المحتاج: 2/ 233؛ البجيرمي: 64/3. ويلاحظ على مذهب الشافعية هنا أنهم تركوا الأخذ بالظاهر ونظروا إلى القصد الذي حمل على الجحود وهكذا كما خلافاً لما هو معروف من مذهب الشافعية أن العبرة بالتصرفات بالظاهر لا بالباطن وقولهم المشهور علينا بالظاهر والله يتولى السرائر.
یری
(4) الإنصاف: 372/5. (5) تذكرة الفقهاء: 2/ 134
ص ٣٣٣