الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣٢

332 الفصل الثالث أسباب متفرقة لانتهاء الوكالة 579 - بعد ما ذكرناه من أن الوكالة تنتهي بعزل الموكل وكيله، أو بعزل الوكيل نفسه. وكذلك تنتهي بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف بموت أو جنون أو غيرهما على التفصيل الذي قدمناه فإن هناك أسباب أخرى قد ذكرها الفقهاء تكون مؤدية إلى إنهاء الوكالة عند حدوثها وهذه الأسباب هي: أولا : إجراء الموكل التصرف الموكل فيه 580 - الأصل أن التصرف الذي تم تفويضه إلى الوكيل أن يجريه الوكيل، إلا أن الموكل قد يقوم بإجراء التصرف بنفسه ، فلو وكل شخص آخر ببيع دار ثم قام الموكل ببيعها، ففي تلك الحالة تكون الوكالة في حكم المنتهية، لأن إجراء التصرف من قبل الموكل معناه عزل الوكيل من الوكالة والاستغناء عنه ثانيا : جحود الوكالة (1) 581 - جحود الوكالة يعني إنكارها سواء من قبل الموكل أم الوكيل، فإذا أنكر الموكل أو الوكيل وجود الوكالة، فهل تبطل الوكالة بهذا الإنكار أم لا ؟ فيه خلاف الفقهاء نبينه فيما يلي: أحد 1 ذهب الحنفية في الرواية الصحيحة وعليها الفتوى وكذلك الحنابلة في الوجهين إلى أن جحود الوكالة يعتبر عزلاً للوكيل فإذا جحد أي من الموكل أو الوكيل الوكالة فإن الوكالة حينئذ تكون باطلة (2) . فجحود الوكالة على رأي هذا الفريق يقوم مقام عزله من الوكالة. 582 - وإذا قلنا بانتهاء الوكالة بالجحود فما هو مصير التصرف الذي أجراه الوكيل قبل علمه بالجحود؟ الظاهر أنه إذا صدقه الطرف الآخر فإن تصرفات الوكيل تكون باطلة. وإن لم يصدقه فالقول يكون على النحو الذي فصلناه في بحث التنازع . وفي هذه الحالة ينظر إلى تصرف الوكيل فإذا ثبت قول الجاحد كان تصرف الوكيل باطلاً، وإن لم يثبت فإن تصرف الوكيل يكون نافذاً على الموكل. (1) بدائع الصنائع: 39/6؛ تكملة ابن عابدين: 393/7. (2) الدر المختار وتكملة ابن عابدين: 387/7؛ الإنصاف: 371/5.
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.