الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣١

331 ذهب الإمام أبو يوسف إلى أن وكالته لا تعود. وحجته أن الوكالة عقد حكم ببطلانه بلحاق الوكيل بدار الحرب فلا يحتمل العود كالنكاح. أما الإمام محمد فقد ذهب إلى أن الوكالة تعود وحجته أن نفس الردة لا تنافي الوكالة، ألا ترى أنها لا تبطل قبل لحاقه بدار الحرب، إلا أنه لم يجز تصرفه في دار الحرب لتعذر التنفيذ لاختلاف الدارين، فإذا عاد الوكيل مسلماً فقد زال حينئذ المانع، كمن وكل ببيع شيء بالكوفة فلم يبعه فيها حتى خرج إلى البصرة لا يملك بيعه بالبصرة ثم إذا عاد إلى الكوفة ملك بيعه فيها وكذا هنا (1). رجلاً والأظهر قول أبي يوسف لأنهم حكموا ببطلان وكالة المرتد بلحاقه بدار الحرب فلا تعود الوكالة إلا بتوكيل جديد. +««« >>>>>>>>+ (1) بدائع الصنائع : 6/ 38 - 39.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.