الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣٠

330 ج. ذهب الشافعية في وجه والحنابلة في وجه والزيدية في الأصح إلى أن الردة تبطل الوكالة بناء على أن تصرف المرتد باطل فكذا وكالته باطلة (1) . د. ذهب المالكية إلى أن الوكالة تبطل بردة الموكل بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع الموكل عن ردته ولم يقتل لمانع (2) 576 - وإذا ارتد الموكل والتحق بدار الحرب، ثم عاد إلى دار الإسلام. تعود وكالته؟ مسلماً فهل ذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أن وكالته لا تعود لأن لحوقه بدار الحرب بمنزلة الموت ولو مات لا يحتمل العودة فكذا إذا لحق بدار الحرب. لكن روي عن الإمام محمد أن وكالته تعود، لأن بطلان الوكالة ببطلان ملك الموكل، فإذا عاد مسلماً عاد ملكه الأول فيعود بحقوقه(3). وقول ظاهر الرواية أرجح لأن الوكالة إذا انتهت لا تعود بتوكيل جديد. 2- إذا ارتد الوكيل أ. ذهب الحنابلة والزيدية والإمامية إلى أن ردة الوكيل لا تبطل الوكالة وذلك لصحة إنشاء الوكالة مع ردة الوكيل " ) (4) ب. ذهب الحنفية إلى أن الوكالة تكون موقوفة إذا ارتد الوكيل ، فإذا لحق بدار الحرب مرتداً بطلت، وإن عاد مسلماً أي لم يلتحق بدار الحرب زال التوقف وصار كأن لم يرتد ج. وللشافعية ثلاثة أقوال كما في ردة الموكل، فتبطل على القول بقطع ماله عنه، وتبقى على القول بعدم قطع أمواله عنه، وتتوقف على القول بتوقف أمواله(6). د. وذهب المالكية إلى أن الوكيل إذا ارتد ينعزل أيام الاستتابة وأما بعدها؛ فإن قتل حداً فواضح عزله، وإن أخر لمانع كأن يكون المرتد امرأة حامل فقد تردد علماؤهم في عزله 578 - وإذا لحق الوكيل بدار الحرب مرتداً، وحكم بلحاقه ثم عاد إلى دار الإسلام مسلماً فهل تعود وكالته؟ (1) روضة الطالبين: 4/ 299؛ المغني: 5/ 105؛ البحر الزخار : 65/5. (2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/ 396. (3) بدائع الصنائع: 6/ 39. (4) المغني: 5/ 105؛ شرائع الإسلام : 1/ 241؛ البحر الزخار : 65/5. (5) بدائع الصنائع: 6 38 تكملة فتح القدير: 6/ 126 - 131. (6) روضة الطالبين: 4/ 299 (7) حاشية الدسوقي: 3/ 396.
ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.