329
أما الحنفية والمالكية على المشهور فعندهم أن الفسق لا يبطل الوكالة في هذه الأحوال، بناء على مذهبهم في عدم اشتراط عدالة ولي النكاح كما تقدم في كلامنا على
الوكيل.
سادسا : الحجر والمرض
573 - قلنا فيما تقدم من بحوث في الكلام على الموكل والوكيل أن جمهور الفقهاء يحجرون السفيه الذي استغرق الدين ما يملك والمريض مرض الموت فيما زاد على
الثلث.
لذا فإن الحجر إذا طرأ على الموكل فإن الوكالة تبطل فيما لا ينفذ منه. فلا تستمر وكالة السفيه في أمواله وفيما لا ينفذ منه. وكذلك المحجور لفلس تبطل وكالته في أمواله. أما المريض مرض الموت فإن تصرفاته نافذة، ولكن قابلة للاعتراض والإبطال بعد وفاته فيما زاد على الثلث. فإذا باشرها عن طريق وكيله وكان للوارث حق الاعتراض عليها فإن التصرف يعتبر باطلاً إن لم يجزه الورثة لمساسه بحقهم ، وهذا يعني أن المريض وكل غيره فيما لا يملكه من تصرفات فتكون كوكالة الفضولي، فإن لم يجزها الورثة فإن الوكالة تكون باطلة من حين صدورها.
سابعا : الردة
-
575
قد ذكرنا أن الردة تؤثر في صحة الوكالة على خلاف بين الفقهاء بناء على اختلافهم في قطع أمواله عنه أو وقفها أو بقائها للمرتد، لذا فإن المسلم إذا كان موكلاً أو وكيلاً ثم ارتد فما هو أثر ذلك على استمرار الوكالة ؟ فيه كلام للفقهاء نسوقه فيما يلي: 1- إذا ارتد الوكيل أ. ذهب الصاحبان من الحنفية والشافعية في وجه والحنابلة في وجه يوافقهم الإمامية وكذا الزيدية في غير الأصح إلى أن الردة لا تبطل الوكالة لأن تصرفات المرتد نافذة فكذا وكالته (1) . ب. ذهب الإمام أبو حنيفة والشافعية في وجه والحنابلة في وجه إلى أن وكالة المرتد موقوفة على لحوقه بدار الحرب مرتداً. فإن لحق بدار الحرب فإن وكالته تبطل، وإن لم يلحق بل عاد مسلماً تعود وكالته ومبنى هذا الرأي على أن تصرفات المرتد موقوفة فكذا توقف وكالته (2).
بدائع الصنائع 6/ 38 المغني : 105/5؛ روضة الطالبين 4/ 299؛ شرائع الإسلام: 1/ 241؛ البحر الزخار :
.65/5
(1)
(2) بدائع الصنائع: 6/ 38؛ روضة الطالبين: 4/ 299؛ المغني: 5/ 105.
ص ٣٢٩