32
للوكالة بصيغة التضعيف، إلا أن الفقهاء قد اعتمدوه في كتبهم وصرحوا بأن الوكالة في
اللغة
(1)
الحفظ
خامساً: التفويض
ذكر الفقهاء في تعريفهم للوكالة في اللغة فيما ذكروا من معانيها اللغوية التفويض، فقد ذكرت هذا المعنى معظم كتب الشافعية، حيث جاء فيها (والوكالة في اللغة التفويض ) (2).
(4)
وكذلك ذكرته كتب الحنفية؛ فقد جاء في البدائع (وتذكر ويراد بها الاعتماد وتفويض الأمر ) (3). وكذلك ذكرت كتب الحنابلة أن الوكالة في اللغة التفويض إلا أني لم أقف على نص في كتب اللغة يصرح بهذا المعنى للوكالة، فعليه يكون أخذ الفقهاء هذا المعنى للوكالة هو استنتاج مما ذكره اللغويون من مدلولات هذه الكلمة. إذ أن ما نقلناه عن ابن منظور في المعنى الأول للوكالة - من أن الوكيل سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره – يفيد معنى التفويض.
تعريف الوكالة في الاصطلاح
الله 33 - لم يختلف الفقهاء المسلمون رحمهم في أن الوكالة في معناها الاصطلاحي إنابة الغير في إجراء التصرف. إلا أن الذي اختلفوا فيه هو وضع تعريف للوكالة يوضح أبعاد هذه النيابة بالدقة المطلوبة وهذا الاختلاف حاصل حتى بين فقهاء المذهب الواحد، وهذا
:
(1) انظر: المبسوط للسرخسي : 2/19؛ الجوهرة النيرة للحدادي: 397/1؛ بدائع الصنائع للكاساني: 19/6؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 254/4 منهج الطلاب لزكريا الأنصاري بهامش حاشية : 473 نهاية المحتاج للرملي 14/5 قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلى: 2/ 336. البجيرمي: على أن البجيرمي من الشافعية لم يستحسن القول بأن معنى الوكالة في اللغة في اللغة والحفظ، فقال معقبا على الأنصاري في منهج الطلاب وفي تفسيرها بالحفظ مسامحة، فإن الحفظ من فعل الموكيل، والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل، اللهم إلا أن يقال استعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو أن في الكلام مضافا تقديره وطلب الحفظ وهو من عطف اللازم على الملزوم) . حاشية البجيرمي: 47/3؛ وانظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب: 3/ 400 . (2) انظر: منهج الطلاب بهامش البجيرمي: 47/3 نهاية المحتاج: 14/5؛ مغني المحتاج: 2/ 217؛ قليوبي وعميرة: 2/ 336.
(3) بدائع الصنائع: 1966 وانظر الزيلعي في تبيين :الحقائق 2544 والعناية شرح الهداية بهامش فتح الأنهر شرح ملتقى الأبحر: 221/2. فقد جاء في هذه الكتب مثل ما ذكرناه عن
القدير:
$100/6
البدائع في المتن.
ومجمع
(4) انظر : كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: 4613؛ مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى لمصطفى
الرحيباني: 3/ 427.
ص ٣٢