الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٢٤

324 الفصل الثاني خروج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف 561 - معلوم أن اعتبار تصرفات الأشخاص والاعتداد بها شرعاً مرهون بما لهم من أهلية للتصرف فمتى كان الشخص متمتعاً وحائزاً على الأهلية التامة فإن تصرفاته تكون صحيحة ومعتبرة شرعاً، أي ترتب عليها آثارها ومتى انعدمت أهلية الشخص أو نقصت لسبب ما فإن ذلك له أثره المهم في مدى وقوع تصرفات ذلك الشخص صحيحة وفي مدى اعتبارها شرعاً. ولما كانت الوكالة واحداً من التصرفات التي يباشرها الأشخاص، لذا فإن صحتها واستمرارها متوقف على تمتع الوكيل والموكل بأهلية التصرف مع استمرار هذه الأهلية. وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلاً عند كلامنا على الموكل والوكيل لذا فإن الأهلية المطلوب في الموكل والوكيل يجب أن تتحقق عند ابتداء الوكالة وطيلة استمرار هذه الوكالة، لأن ما يشترط لابتداء يشترط لاستمراره أو كما يقول الفقهاء؛ إن بقاء الوكالة يعتبر بحكم إنشائها. فقد جاء في درر الحكام قوله : (إن بقاء الوكالة معتبر بابتدائها لكونها غير لازمة فيشترط في حالة البقاء قيام الأمر كما في الابتداء) (1) . إن الأسباب التي تؤثر في أهلية الوكيل والموكل متعدد ، وقد اتفق الفقهاء على كون بعضها منهياً للوكالة واختلفوا في البعض الآخر. وسأتناول هنا كل سبب على حدة، موضحاً آراء الفقهاء في كل سبب من هذه الأسباب. أولاً : الموت 562 - إن الموت آخر المراحل التي يمر بها الشخص في دنياه، ولا يرتجى بعده أن تعود الحياة إلى الشخص الميت في الدنيا . وهذا يعني أن أهلية الشخص الميت قد انعدمت ولا يتصور رجوعها إليه في الدنيا. فعليه لو مات الموكل أو الوكيل فإن الوكالة تعتبر منتهية. فموت الموكل أدى إلى انعدام مصدر الولاية التي يستفيدها الوكيل من موكله والتي بموجبها يتصرف نيابة عنه، ولأن الوكيل لا يستطيع أن يلزم ورثة الموكل بتصرفاته لأنهم لم يوكلوه، وموت الوكيل أدى إلى انعدام أداة تنفيذ الوكالة التي وضع الموكل ثقته فيها، ولأن ورثة الوكيل لا يملكون التصرف بموجب وكالة مورثهم، ولأن الموكل لم يوكلهم، فلا (1) درر الحكام شرح غرر الأحكام: 2/ 364.
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.