325
يملكون إلزام الموكل بما يجرونه له من تصرفات لما ذكرنا.
هل يشترط علم الوكيل بموت موكله؟
563 – قلنا أن موت الموكل يؤدي إلى عزل الوكيل ومن ثم تنتهي الوكالة. لكن هذا العزل هل يصح قبل علم الوكيل بموت موكله وبالتالي فإن تصرفات الوكيل بعد الموت غير ملزمة للموكل في تركته أما إن علم الوكيل بموت الموكل شرط لصحة عزله وبالتالي فإن ما أجراه الوكيل من تصرفات تكون لازمة للموكل ونافذة عليه إلى حين بلوغ خبر الموت إلى الوكيل؟
-1- الذي عليه جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة وأحد الوجهين عند المالكية يوافقهم الإمامية والزيدية والظاهرية أن الوكيل ينعزل
بموت الموكل من حين موته، ولا يتوقف على علم الوكيل بالموت (0).
وحجة هذا الرأي أن الملك الذي يتصرف فيه الوكيل قد انتقل إلى ورثة الموكل فبطل الإذن الصادر من الموكل له بإنابته في التصرف والورثة لم يكونوا قد وكلوه فلا يتصرف نيابة عنهم بدون توكيل.
2 وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والمالكية في الوجه الأخر إلى أن علم الوكيل بموت موكله شرط لصحة انعزاله بموت موت وكله، وعليه فإن تصرف الوكيل بعد
موت الموكل وقبل أن يعلم بموته يعتبر نافذ على الموكل
القول الراجح:
564 - والرأي الراجح هو رأي الجمهور لما استدلوا به، ولأن الموت إنهاء لأهلية الموكل وإنهاء لوجوده أصلاً فلا يصح تصرف الوكيل نيابة عن شخص معدوم. إلا أنه مع هذا الترجيح فإني لا أرى مانعاً من الأخذ برأي الحنابلة في أحدى الروايتين والمالكية في أحد الوجهين لمواجهة حالة ما إذا كان الوكيل يعمل في مكان يطول معه وصول خبر الموت إليه فتكون تصرفاته نافذة في تركة الموكل، لأن إلزام الوكيل بتصرفات أجراها لموكله لا يتفق مع عدم علمه بموت من يتصرف له وهو الموكل. ولأن الأصل قيام الوكالة حتى يثبت العلم بانتهائها.
مصير الموكل به بعد موت أحدهما :
565 – قلنا أن الوكالة لا تورث وإنما تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل فإذا مات
الموكل وكان بيد الوكيل أموال للموكل فما حكمها؟
(1) بدائع الصنائع: 38/6 نهاية المحتاج 55/5 المغني: 1025؛ شرح الخرشي : 6/ 86؛ مفتاح الكرامة:
7/ 612 البحر الزخار : 65/5؛ المحلى: 8/ 285.
(2) المغني: 5/ 102؛ شرح الخرشي : 6/ 86.
ص ٣٢٥