الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٢٣

323 الوكيل يملك عزل نفسه عن الوكالة بالنسبة لبعض الموكلين إذا كان الموكل فيه قابلاً للتقسيم والتجزئة. وإن لم يكن كذلك فإن الوكيل لا يملك عزل نفسه إلَّا بالنسبة لجميع الموكلين. استحقاق الوكيل أجرته : 559 - قلنا أن الوكالة بأجرة غير لازمة عند جمهور الفقهاء، لذا فإن للوكيل اعتزال الوكالة. أما استحقاقه الأجرة فالظاهر أنه يستحقها بنسبة ما أنجزه من أعمال الوكالة، لأنه استعمل حقه في اعتزال الوكالة على القول بأنها غير لازمة وهو لم يرض بالعمل مجاناً فيقتضي أنه يستحق من الأجر بقدر ما أنجزوا اللهم إلَّا إذا كانت أعمال الوكالة لا تقبل التجزئة كما لو وكله ببيع شيء فلم يستطع بيعه بالرغم من جهوده لم يستحق ذلك لأن استحقاقه الأجر منوط بقيامه بالعمل الموكل به. أما على القول بلزومها - كما يرى بعض المالكية - فإن الوكيل لا يملك عزل نفسه بدون عذر ، فالظاهر أنه لا أجرة له. أما لو كان اعتزاله لعذر فإنه يستحق ما أنجزه من أعمال الوكالة. هل يلزم الوكيل شيء بعد اعتزاله الوكالة؟ 560 - إذا لم يكن تحت يد الوكيل شيء من أموال الموكل فلا يلزم الوكيل بشيء.. أما لو كان تحت يده أموال لموكله عند اعتزاله الوكالة فما الحكم؟ لم أقف على قول للفقهاء في هذه المسألة ولكن لما كانت يد الوكيل يد أمانة فإن الوكيل ملزم بالمحافظة على الموكل فيه وإيصاله سالماً إلى يد الموكل باتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك. فقد ذكرنا في التزامات الموكل ضرورة المحافظة على الموكل فيه ومنع الفساد عنه وهذا الالتزام يستمر على الوكيل حتى يستلم الموكل ماله إذ لا فائدة الالتزام بدون ذلك لاسيما وإن الوكيل هو أمين ويده على مال الموكل يد أمانة ولا تزول عنه هذه الصفة بالعزول حتى يتسلم الموكل أمانته. من هذا هذا وإن قول الشافعية بعدم جواز عزل الوكيل نفسه إذا ترتب على ذلك مفسدة يدل على ما قلناه وزيادة تظهر في حالة عدم إمكان الوكيل تسليم الموكل به سالماً إلى الموكل بعد اعتزاله فيتعين عليه البقاء في الوكالة حتى يقوم الموكل بالتصرف المطلوب في الموكل فيه وبهذا لا يلحق الموكل ضرر.
ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.