322
فيستفاد من كلام الشافعية أنه يجب على الوكيل أن يوصل الموكل فيه إلى الموكل سالماً وتلزمه المحافظة عليه حتى يستلمه الموكل. وهو احتياط سديد من السادة الشافعية لأن الوكيل قد يعزل نفسه تاركاً الموكل فيه عرضة للتلف أو الهلاك تعمداً لاسيما إذا كانت أسباب اعتزاله الوكالة أسباباً غير عادية فلا ينفذ عزل الوكيل نفسه.
ثانياً : ذهب الحنفية وبعض الزيدية إلى أن علم الموكل باعتزال الوكيل الوكالة شرط لصحة وقوع العزل. قال ابن عابدين في التكملة : يشترط علم الموكل بعزل وكيله نفسه لأن تصحيحه عزل نفسه من غير علمه تغرير بالموكل)(1).
(2)
وحجة هذا الرأي إضافة إلى أنه تغرير بالموكل - كما يرى ابن عابدين - أن عزل الوكيل نفسه فسخ عقد فلا يصح بدون علم ،صاحبه ولأن الوكالة معاملة بين الوكيل والموكل فلا تنفسخ إلَّا بمجموعها - أي الموكل والوكيل - كالبيع) على أن الحنفية لا يشترطون علم الموكل بالعزل إلا إذا كانت الوكالة في الخصومة أو في شراء شيء بعينه، إما إذا كانت الوكالة في النكاح أو الطلاق أو بيع مال الموكل أو شراء شيء بغير عينه فلا يشترط علم الموكل لعدم تضرر الموكل
-
555
(3)
كذلك يشترط هنا لصحة وقوع عزل الوكيل نفسه أن لا يتعلق بالوكالة حق للغير، فإن تعلق بها حق الغير فلا يجوز له اعتزال الوكالة (4) .
القول الراجح
556 - والذي أرجحه هو القول باشتراط علم الموكل باعتزال وكيله الوكالة إن كانت الوكالة في أمور من الضروري أن يعلم الموكل بانتهاء الوكالة فيها كما يرى الحنفية ومن يوافقهم وذلك مراعاة لمصلحة الموكل ولدفع التهمة عن الوكيل.
557
ولا يجوز للوكيل في الخصومة اعتزال الوكالة عند المالكية إذا ناشب (5) . الخصومة أو حضر ثلاث جلسات مع خصم الموكل أمام القضاء . وذلك لأن الوكالة في هذه الحالة تكون لازمة على النحو الذي ذكرناه في كلامنا على عزل الموكل وكيله.
تعدد الموكلين
558 - وفي حالة كون الشخص وكيلاً لعدة موكلين فإن مقتضى كلام الفقهاء أن
(1) تكملة ابن عابدين 385/7 البحر الزخار : 64/5.
(2) تكملة فتح القدير: 42/6 البحر الزخار : 64/5. وقياس الوكالة على البيع كما يراه الزيدية ضعيف لأن البيع معاوضة والوكالة تبرع.
(3) حاشية ابن عابدين 458/4؛ تكملة ابن عابدين 385/7؛ شرح المجلة لحيدر: 3/ 661.
(4) تكملة ابن عابدين: 385/7.
(5) شرح الحطاب: 5/ 186.
ص ٣٢٢