321
المبحث الثاني عزل الوكيل
553 - ذكرنا أن عقد الوكالة عقد غير لازم من الطرفين بناء عليه فإن للوكيل اعتزال
الوكالة كما أن للموكل أن يعزله.
ولم يختلف الفقهاء في جواز عزل الوكيل نفسه إذا تم هذا العزل بحضور الموكل لأن
علمه بالعزل قد حصل وتحقق.
أما لو عزل الوكيل نفسه بغيبة الموكل أي بدون علمه، فما هو مدى صحة هذا العزل؟
فيه اختلاف بين الفقهاء نبينه فيما يلي:
أولاً: ذهب الشافعية والحنابلة والإمامية وبعض الزيدية إلى أن للوكيل عزل نفسه من الوكالة سواء حضر الموكل أم لا (1). بمعنى آخر إن هذا الفريق من الفقهاء لا يشترطون علم الموكل باعتزال الوكيل وكالته.
وحجتهم أن الوكيل قد فسخ عقداً لا يحتاج للرضا فيه، وما لا يحتاج للرضا فيه
لا يحتاج إلى العلم فيه كذلك.
554 - على أن الشافعية يرون حرمة عزل الوكيل نفسه إذا علم أنه لو عزل نفسه لترتبت مفسدة على اعتزاله سواء كان ذلك في حضرة الموكل أم غيبته، كما لو علم أنه إن عزل نفسه فإن سيستولي على مال الموكل جائر أو ظالم أو علم أن الموكل سيتعرض للتلف للتلف (2) فإذا عزل الوكيل نفسه حينئذٍ فلا نفاذ لاعتزاله وهذا يعني أن الوكيل يضمن التالف والضرر. قال ابن حجر الهيتمي: (نعم) لو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر حرم عليه العزل على الأوجه كالوصي وقياسه أنه لا ينفذ)) فقوله لا ينفذ أي لا ينفذ العزل . وجاء في حواشي تحفة المحتاج قوله : ( وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور أي ولم ينعزل وإن كان الموكل حاضراً فيما يظهر.. فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد) (5) .
(4)
(3)
(1) نهاية المحتاج: 55/5؛ المغني: 5/ 103؛ تذكرة الفقهاء: 2 / 113؛ البحر الزخار : 64/5.
:
(2) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 5/ 52؛ حاشية الجمل: 3/ 418.
(3) تحفة المحتاج بهامش الشرواني: 5/ 337.
(4) حاشية الشرواني: 347/5.
،
(5) المرجع السابق.
ص ٣٢١