الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٢٠

320 للآخرين، لكن لا يتصرفون بموجب الوكالة إلا برضا الموكل. وجه القياس هنا هو أن كلا من الجنون والموت والعزل أسباب تؤدي إلى إنهاء الوكالة. ولم أقف لغير هؤلاء من الفقهاء على تصريح بخصوص المسألة. فعليه يكون الرأي أن عزل أحد الوكلاء لا يعتبر عزلاً للجميع لأن عدم رضا الموكل بأحد الوكلاء لا يعني عدم رضا بغيره. عزل الوكيل من قبل أحد الموكلين 551 - لو كان شخص وكيلاً عن عدة أشخاص كما لو كانوا موكلين في ملك مشترك بينهم وأراد أحد الموكلين عزل الوكيل، فإن الوكيل ينعزل عن الوكالة في حق من عزله أن كان من الموكل فيه قابلاً للقسمة. أما إذا لم يكن الموكل فيه قابلاً للقسمة والتجزئة فإن الوكيل لا ينعزل أحد الموكلين إلا أن يكون قد فوضوا له العزل. مصير الموكل به في الوكيل المعزول 552 - إذا تم عزل الوكيل من قبل الموكل ولم يكن في يد الموكل شيء فلا كلام. أما لو كان في الوكيل شيء من أموال الموكل وتم عزله فما الحكم؟ لم أعثر على قول للفقهاء في هذه المسألة، ولكن لما كانت يد الوكيل يد أمانة فإن ما بيده يكون حكمه حكم الأمانة فيلزم الوكيل المحافظة عليها محافظة الأمين إلى تسلم الموكل أمانته، لأن يد الوكيل على مال الموكل يد أمانة ولا تزول هذه الصفة عن يده بعزله، فيلزمه ما يلزم الأمين من حفظ ما أؤتمن عليه إلى حين تسلمه من قبل صاحبه الموكل. لذا فإن الوكيل المعزول إذا تعدى على أموال الموكل التي تحت يده أو فرط في حفظها فتلفت فإنه يضمن التلف، وهذا كله ظاهر من كلامنا في التزامات الوكيل ووجوب محافظته على مال الموكل. +«««
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.