319
في الوكالة الدورية لأن الموكل لما ملك عزل وكيله في الوكالة المرسلة فملكه العزل في الوكالة المعلقة أولى (1).
وقول الكاساني وجيه لأن الوكالة عقد غير لازم فلا يمكن جعله عقداً لازماً لمخالفته حكم الشرع في الوكالة التي اعتبرها الفقهاء جائزة أي غير لازمة.
العزل في حالة تعدد الوكلاء
550 - ما قلناه في العزل يمكن أن يسري على حالة كون الوكيل أكثر من واحد ولم يتم تعيينهم بعقد واحد بل على التعاقد فللموكل أن يعزل أياً منهم وكذلك لأي منهم أن
يعزل نفسه.
أما في حالة تعدد الوكلاء بعقد واحد، فإن ما وقفت عليه من تصريحات الفقهاء يفيد أن عزل وكيل واحد لا يكون عزلاً للجميع. فقد جاء في نهاية المحتاج في فقه الشافعية قول الرملي: (ولو) عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك في الأهلية) (2) . فمقتضى كلام الرملي أن العزل لو لم يكن لهما فإن العزل يقع على من تعين عزله والآخر يتصرف بموجب وكالته.
(3)
أما لو قال الموكل لوكلائه عزلتك، ولم ينو أحدهم فهل ينعزل الكل لأن حذف المعمول يفيد العموم أو يلغو لإبهامه؟ قال ابن حجر الهيتمي الشافعي: في ذلك مجال للنظر. والذي يتوجه عند ابن حجر هو الأول، ففي حالة تعدد الوكلاء ولا وجود لنية أحدهم ينعزل الكل لقرينة حذف المعمول ولأن الصريح حيث أمكن استعماله في معناه المطابق له خارجاً عنه لا يجوز إلغاؤه ومنهم الحنفية قال ابن عابدين في تكملته تعقيباً على الدر المختار بصدد الكلام على وكيلين في عقد واحد قوله أو مات أو جن: أي الوكيل الآخر فلا يجوز للآخر التصرف وحده لأنه إنما فوض للباقي مع الذي قد فات رأيه ولم يفوض له بانفراد فلا يملك التصرف وحده لعدم رضاه برأيه وحده)(4).
فيظهر من كلام ابن عابدين أن الحنفية لا يرون خروج أحد الوكلاء بسبب الجنون أو
الموت خروجاً للآخرين بل يتوقف على رضا الموكل.
والذي أراه قياساً على ما ذكره ابن عابدين أن عزل أحد الوكلاء لا يعتبر عزلاً
(1) المرجع نفسه.
(2) نهاية المحتاج : 54/5.
(3) تحفة المحتاج: 5/ 337 - 338
(4) تكملة ابن عابدين: 344/7؛ الزيلعي: 4/ 275.
ص ٣١٩