الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣١٦

316 ثانياً : عدم تعلق حق للغير بالوكالة : 543 - ولا يكتفي بعلم الوكيل بالعزل لوقوع عزله، بل يلزم أن لا يكون هناك حق للغير متعلق بهذه الوكالة، فإن كان ذلك لم يقع العزل حتى وإن علمه الوكيل، فتبقى الوكالة قائمة حتى يستوفي الغير حقه. ومن أمثلة تعلق حق الغير بالوكالة كمن رهن ماله عند رجل بدين عليه أو وضعه على يدي ،عدل، وجعل المرتهن أو العدل وكيلاً على بيعه وقبض ثمنه عند حلول الأجل، فإذا عزل الراهن الوكيل على البيع لا يصح عزله لتعلق حق الغير وهو المرتهن بالوكالة، هكذا ذكر الحنفية والمالكية والحنابلة في وجه (1) إلا أن الشافعية وكذلك الحنابلة في المنصوص عندهم قد جوزوا عزل الراهن للوكيل (2) في هذه الصورة باعتبار أنه وكيله في البيع فينعزل بعزله كالوكيل في بيع غير الرهن. وإلا ظهر عدم انعزال الوكيل فينعزل بعزله في هذه الصورة لتعلق حق المرتهن به فلا يجوز عزله دفعاً لما قد يصيب المرتهن من ضرر من جراء العزل. ومن صور تعلق حق الغير بالوكالة فيما إذا وكل المدعى عليه وكيلاً بالخصومة بالتماس المدعي - أي أن المدعي التمسه ليوكل وكيلاً - فإذا عزل المدعى عليه الوكيل بغير حضرة المدعي فإن الوكيل لا ينعزل لتعلق حق المدعي به لأنه وكله بالتماسه وفي عزله تفويت لمصلحته (3) والظاهر إن وجه تعلق المدعي بهذه الوكالة هو خوفه من سفر المدعى عليه أو تغيبه عن المرافعة ولذلك التمسه بالتوكيل، فكان في هذا التوكيل حق للمدعي وبالتالي لم يجز للمدعى عليه عزل الوكيل بعد أن رضي بتوكيله. 544 - لكن الظاهر من مذهب الظاهرية أنه يجوز عزل وكيل الخصومة دون توقف هذا العزل على رضا أحد. فقد جاء في المحلى ما نصه: (وليس للخصم أن يمنع من يخاصمه من عزل وكيله وتولية آخر لأن التوكيل في ذلك قد صح ولا برهان على أن للخصم منعه من عزل من شاء وتولية من شاء، فإن قيل: إن في ذلك ضرراً على الخصم قلنا لا ضرر عليه من ذلك أصلاً، بل الضرر كله هو المنع من تصرف المرء في طلب حقوقه بغير قرآن أوجب ذلك ولا سنة)(4). وأرى أن رأي الظاهرية هنا وجيه لأن تقييد العزل برضا الخصم ينافي المقصود من الوكالة في الخصومة، لأن الخصم حتى وإن التمس خصمه في التوكيل فإن للموكل عزل (1) بدائع الصنائع: 6 / 38؛ شرح الحطاب : 187/5 قواعد ابن رجب ( : 110، قاعدة 60 . (2) المهذب : 1/ 356 357 قواعد ابن رجب: 110، قاعدة 60 . (3) بدائع الصنائع: 386؛ شرح الكنز للعيني : 2/ 108 البحر الرائق: 187/7؛ البحر الزخار : 64/5. (4) المحلى بن حزم: 8/ 285.
ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.