الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣١٧

317 وكيله رضي الملتمس أو لم يرض لأن الموكل يرغب في توكيل وكيل حاذق يدافع خصمه وقد لا يكون وكيله كذلك فيجوز له عزله. والذي ينبغي أن يقال أن تعلق حق الغير بالوكالة ظاهر فى ما ذكرنا في مسألة الراهن الأمثلة حين يعزل الوكيل بيع المرهون عند حلول الأجل لتعلق حق المرتهن به. ومن الواقعية على ذلك فيما لو وكل شخص آخر ليقر عنه في دائرة الطابو بأنه باع داره وقبض الثمن فلا يجوز عزل هذا الوكيل لتعلق حق المشتري بهذه الوكالة لأن بيع العقار لا يصح ولا ينفذ إلا بعد تسجيله في سند طابو. (1) ثالثا : عدم مناشبة وكيل الخصومة الخصام وعدم مجالسته خصم الموكل ثلاث جلسات : 545 - انفرد فقهاء المالكية بالتصريح بأن وكيل الخصام متى ناشب الخصومة أو حضر ثلاث جلسات قبال خصم الموكل في مجلس القاضي فإن وكالته حينئذ تكون لازمة ولا يجوز للموكل عزله إلا بإذن خصمه أو لعذر كتفريط الوكيل أو ميله إلى جانب الخصم أو مرض الوكيل أو سفره ) . والظاهر أن المالكية هنا ينظرون إلى احتمال تضرر الخصم إذا عزل الموكل وكيله، لأن الموكل قد يكون سيء النية في هذا العزل بأن يقصد تأخير حسم النزاع، ولأن الخصم قد فهم طريقة الوكيل في النزاع وبعزله يحتاج إلى فهم جديد للوكيل الجديد. إلَّا أن مذهب المالكية هذا لم أقف على مثله عند غيرهم من الفقهاء باعتبار أن وكيل الخصومة كغيره من الوكلاء ينعزل كما ينعزلون وهو الصحيح، وتعليق عزل الموكل وكيله على إذن خصمه ضعيف للمنافاة بين مثل هذا التعليق وبين غرض الموكل من توكيله، لأن الموكل يسعى لأن يكون وكيله حاذقاً فإذا لم يكن كذلك فله عزله، ولا يتوقف على رضاء أحد حفظاً لمصلحته. رابعاً : عدم ترتب مفسدة على العزل : 546 - ذهب الشافعية إلى أن الموكل متى علم أن هناك مفسدة تترتب على عزل (2) وكيله، فإنه يحرم على الموكل، وإذا عزله فلا نفاذ لعزله ) . (1) شرح الحطاب: 1875؛ القوانين الفقهية لابن جزي: 339. (2) جاء في حاشية الشرواني تعقيباً على قول ابن حجر في تحفة المحتاج بحرمة عزل الوكيل نفسه إذا علم أن مال الموكل معرض لاستيلاء جائر. قال الشرواني: ( وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه وعلم أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور وتيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ حواشي الشرواني والعبادي: 377/5؛ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج : 5/ 52.
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.