الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣١٥

315 علم الوكيل بالعزل. ويستدل أصحاب هذا الرأي بأن العزل يعني فسخ العقد، فلا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، فإذا عزله وهو غائب وأوقعنا عزله فلربما أدى ذلك إلى تضرر الوكيل، لأنه قد يتصرف بعض التصرفات فتقع باطلة أو تنفذ عليه لأنه معزول، ولأنه قد لا يمكن للوكيل إعادة ما تصرفه لفواته كما لو كان وكيلاً في بيع طعام فاستهلكه المشتري فإن الضمان حينذاك سيكون على الوكيل. ويستدل لهذا الرأي أيضاً بأن الأوامر الشرعية لم تكن سارية على العباد إلا بعد علمهم بها كما حصل لأهل قباء، فإنهم بقوا يصلون إلى جهة بيت المقدس إلى حيث بلوغهم خبر تحويل القبلة إلى الكعبة. على إن بعض هذا الفريق كالشافعية والإمامية قد اشترطوا أن يشهد الموكل على عزل وكيله كي يقطع رجوع الوكيل عليه فيما إذا ادعى أنه تصرف قبل العزل مثلاً. 2- ويذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية في القول الآخر لكل منهم يوافقهم الزيدية (1) إلى أن علم الوكيل ليس شرطاً لصحة عزل الموكل لوكيله، بل أن العزل يقع من حين صدوره من الموكل ويكون كل تصرف أجراه الوكيل لحساب موكله باطلاً من حين العزل أعلمه الوكيل أم لم يعلمه. وحجة هذا القول أن العزل رفع عقد لا يفتقر فيه إلى رضا صاحبه وهو الوكيل فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق. على أن المالكية هنا يشترطون لصحة وقوع العزل من غير علم الوكيل فيما إذا أعلن الموكل العزل وأشهد على عزل وكيله وتعذر عليه إعلام الوكيل بالعزل لعذر كأن يكون الوكيل بعيداً عن الموكل، فإن ترك الموكل لإعلام الوكيل مطلقاً لم يصح عزله، سواء أشهد أم لم يشهد، وكذلك إذا ترك إعلامه لعذر ولم يشهد على العزل لم يصح العزل. وكذلك إذا عزله سراً لا يصح عزله حتى وإن أشهد. القول الراجح 542 - والذي أرجحه هو القول الأول، وهو أن علم الوكيل بالعزل شرط لصحة انعزاله والقول بعدم اشتراطه فيه بعد، لأن الوكيل إنما يتصرف بإذن وولاية مستفادين من الموكل فلا يرتفع هذا الإذن وهذه الولاية إلا بعلمه برفعهما، ولأنه لا يجوز إيقاع الضرر على أحد بسبب أحد، لأن الوكيل قد يتضرر من جراء تصرفه بموجب الوكالة مع أنه معزول. ولأن الأصل بقاء الوكيل على وكالته حتى يثبت عزله، ولا يثبت عزله إلا بعلمه. (1) انظر مراجع الشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية السابقة بنفس المكانات وانظر للزيدية البحر الزخار : .64/5
ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.