الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣١٤

314 المبحث الأول عزل الموكل وكيله (1) 540 - قلنا أن الموكل يملك إنهاء الوكالة عن طريق عزل وكيله من التصرف الموكل فيه. ويتم العزل بقول الموكل عزلتك أو أخرجتك أو رفعت الوكالة أو أبطلتها ونحوه مما يشعر بإرادة الموكل عزل الوكيل من قول أو فعل كما لو باشر الموكل التصرف الموكل فيه بنفسه كما سيأتي في الفصل الثالث. وقد اشترط الفقهاء شروطاً لصحة وقوع العزل، وهذه الشروط هي: أولاً : علم الوكيل بالعزل: 541 - لاشك أن الموكل حين يعزل وكيله، أما أن يكون العزل قد تم بحضور الوكيل أو في غيبته. فإذا تم العزل بحضور الوكيل بأن قال له عزلتك أو أخرجتك ونحوه فلا خلاف في أن الوكيل ينعزل لأن علمه بالعزل قد تم. أما إذا عزله الموكل في غيبته، فهل يشترط لانعزال الوكيل علمه بالعزل وحينذاك فكل تصرف أجراه الوكيل يكون نافذاً على موكله إلى حين حصول علمه بالعزل، أم أنه لا يشترط علم الوكيل بالعزل وحينذاك فكل ما أجراه الوكيل بعد عزله لا ينفذ على الموكل؟ فيه اختلاف الفقهاء. -1- ذهب الحنفية والظاهرية وهو أحد القولين عند كل من الشافعية والمالكية والحنابلة والإمامية إلى أن علم الوكيل بالعزل شرط لصحة عزله (2). فعليه يكون كل تصرف يباشره الوكيل بموجب الوكالة نافذاً على الموكل إلى حين (1) هل يصح تعليق عزل الوكيل على شرط ؟ قال الحنفية والشافعية في الأصح والإمامية في الأقرب لا يجوز تعليق عزل الوكيل على شرط : ( حاشية ابن عابدين 254/4 تحفة المحتاج 5/ 313؛ تذكرة الفقهاء: 115/2). وقال الحنابلة يجوز تعليق الفسخ على شرط : فلو قال له كلما وكلتلك فقد عزلتك فهو فسخ معلق بشرط والفسخ المعلق صحيح كشاف القناع: 468/3) والقانون المدني العراقي في المادة (286) والقانون المدني المصري والليبي والسوري في المادة (265) تتفق مع الحنابلة فيجوز فيها تعليق الفسخ في العقود على شرط وقد تقدم في أنواع الصيغة في القانون. (2) بدائع الصنائع: 37/6 شرح الكنز للعيني 2/ 108 نهاية المحتاج 53/5 مغني المحتاج: 2/ 232؛ المغني: 5/ 102 - 103؛ الأنصاف : 368/5؛ شرح الحطاب : 187/5؛ حاشية الدسوقي: 3/ 396؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 132؛ مفتاح الكرامة: 614/7 - 615 ؛ المحلى: 8/ 284.
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.