306
أ.
الحالات كما أوضحتها المادة (124) من قانون أصول المحاكمات هي: من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه في دعوى له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثالثة. ب. القضايا التي تنظر فيها محاكم الصلح.
ج
د.
القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والإرث والوقف
إذا لم يبلغ عدد المحامين ثلاثة أساتذة في دائرة المحكمة. وفيما عدا هذه الحالات المذكورة يجب على الخصم إذا حضر بالذات أن يستعين
530
(2)
مع قانون
بمحام. فإن امتنع رغم تكليفه تنظر الدعوى بغيبته ويعتبر الحكم فيها وجاهي (1) . وهذا الاتجاه في القانون السوري لا نرى له مثيلاً في القانون العراقي ولا القانون المصري، من حيث عدم جواز مرافعة الخصوم بأنفسهم إلا في حالات معينة بل إن ظاهر ما قدمناه عن القانونين الآنفين أنه يجوز للشخص أن يترافع بنفسه إذا لم يرغب في التوكيل. لكنه إذا وكل فالأصل أن يكون الوكيل محامياً إلا في الحالات التي استثناها كل من القانونين. ويتفق قانون أصول المحاكمات السوري في المادة (106) المرافعات المصري خلافاً للقانون العراقي في حالة تعدد وكلاء الخصومة فيجوز انفراد أحدهم بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في صك التوكيل ) . وكذلك يتفق القانون السوري المشار إليه مع القانون المصري والعراقي في جواز توكيل المحامي غيره من المحامين ما لم يكن ممنوعاً من ذلك صراحة في سند الوكالة، وينوب المتمرن حكماً أستاذه عن سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر كما أوضحته المادة (108) من القانون السوري (3) . إلا أن الفرق بين القانون السوري من جهة والقانون المصري والعراقي من جهة أخرى هو أن القانون السوري أوجب كون المحامي المتمرن وكيلاً عن أستاذه الذي تمرن في مكتبه حكماً سواء ذكر اسم المتمرن أم لم يذكره، وهذا ما لم نجده في القانون المصري والعراقي.
531 - وقد أجازت المادة (499) من قانون أصول المحاكمات السوري للوكيل حق القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها وهذا الحق يكون للوكيل سواء ذكر في سند الوكالة أم لم يذكر وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر، وليس للموكل أن على الخصم الآخر، وليس للموكل أن يحتج إذا أقدم الوكيل على الإقرار عليه بأن سند
(1) الدكتور أنطاكي في المرجع السابق: 346 والأستاذ طهماز في المرجع السابق: 2/ 19. (2) الدكتور أنطاكي في المرجع السابق : 347؛ والأستاذ طهماز: 2/ 20.
(3) الدكتور أنطاكي: 350؛ والأستاذ طهماز: 20/2.
يحتج به
ص ٣٠٦