الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٠٧

307 (1) الوكالة خلو من إعطاء الوكيل حق الإقرار عنه لصالح الخصم أو أنه قد سلخ عنه مثل هذا الحق في السند المذكور. ونص المادة (499) هو: (التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وتبليغ الحكم وتبلغه وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر). وقانون أصول المحاكمات السورية كما هو واضح لا يتفق مع القانون العراقي والقانون المصري في إعطاء صلاحية الإقرار عن الموكل من قبل وكيله وفي قبول اليمين أو ردها أو توجيهها، وإنما يلزم في القانون العراقي والمصري توكيل خاص بهما فإذا أقدم عليه الوكيل من غير توكيل خاص فلا يحتج بتصرفه على الموكل. والقانون السوري في هذا لا يخرج عن نطاق الفقه الإسلامي إذ قد أجاز بعض الفقهاء لوكيل الخصومة مباشرة ذلك ولو لم ينص عليه. يوجب 532 - إلا أن القانون السوري يتفق مع القانون العراقي والمصري في أنه تفويضاً خاصاً لوكيل الخصومة في التنازل عن الحق المدعى به والصلح عليه والتحكيم فيه وترك الخصومة والتنازل عن الحكم أو أحد طرق الطعن فيه وترك التأمينات مع بقاء الدين والإدعاء بالتزوير ورد القاضي أو مخاصمته والتصرفات التي يوجب القانون فيها تفويضاً خاصاً ففي جميع ما ذكرناه من التصرفات لا يملك وكيل الخصومة مباشرتها إلا بتفويض خاص. فقد نصت المادة (500) من قانون أصول المحاكمات السوري على الآتي: (لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعي به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً ويجوز التنصل في كل ما يقع خلاف ذلك). على أن القانون العراقي لم ينص على بعض هذه التصرفات المذكورة في القانون السوري والمصري، والملاحظ أن القانون السوري يأخذ بفكرة التنصل وهو يتفق مع المصري. ولا موجب للأخذ بهذا كما ذكرنا قبل قليل. من تطبيقات القضاء العراقي: 533 - أصدرت محكمة تمييز العراق طبقاً لأحكام الوكالة بالخصومة عدة قرارات نذكر منها: (1) الدكتور أنطاكي: 351؛ الأستاذ طهماز: 2/ 20.
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.