305
أما قانون المرافعات العراقي فقد عدل عن فكرة التنصل بعد أن كان منصوصاً عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي الملغي بالقانون الجديد رقم 83 لسنة 1969 (1) . ومعنى التنصل طلب يكون موضوعه إثبات أن الوكيل هي الخصومة عن أحد الخصومة لم يكن مفوضاً من قبل من عمل باسمه فيما باشره من أعمال، أو أنه تجاوز حدود ما فوضه الأصيل ويقصد بالتنصل إلى التوصل لعدم الاحتجاج على الموكل بأعمال الوكيل وإبطال كل أثر قانوني يترتب على هذا الأعمال بحيث لا يكون له أثر على حقوق الخصم المتنصل ولا موجب للنص على موضوع التنصل بعد أن قدمنا عن قانون المرافعات المصري من أن وكيل الخصومة ليس له مباشرة التصرفات عن الموكل إلا بتفويض خاص حتى وإن كانت وكالته عامة، ومعلوم أن القانون المشار إليه يشترط إثبات الوكالة، وعندها يكون معلوماً لدى القضاء ما ينفذ على الموكل وما لا ينفذ ولا حاجة لتنصل الموكل، لأن تصرفات وكيله غير معتبرة قانوناً إذا كانت مخالفة لأحكام القانون. 259 - ويتفق قانون أصول المحاكمات السوري في جواز التوكيل بالخصومة مع ما تقدم عن القانون العراقي والمصري طبقاً للمادة (121) من قانون أصول المحاكمات السوري. ومع أن القاعدة العامة في القانون السوري وجوب توكيل محام إلا أن القانون أستثنى من ذلك حالات معينة سمح فيها للخصوم بمباشرة الدعوى والمرافعة فيها بأنفسهم دون الاستعانة بمحام. وهذه
6
(3)
(1) ولا حاجة للنص على موضوع التنصل كما ذكر الأستاذ ضياء شيت خطاب في شرحه لقانون المرافعات المدنية والتجارية الملغي فقد ذكر أن هذا الموضوع لم يكن منصوصاً عليه في قانون المرافعات القديم، لكن قانون المرافعات المدنية والتجارية استحدثه نقلاً عن قانون المرافعات المصري الذي نقله بدوره عن قانون المرافعات الفرنسي، ثم تابع الأستاذ خطاب في تعليل ذلك يقول ( ولم يكن ثمة ضرورة لنقله في العراق، ذلك لأن الوكيل بموجب القانون العراقي؛ أما أن يكون مفوضاً بتلك الإجراءات فليس ثمة دعوى التنصل، وأما أن لا يكون مخولاً بالقيام به فلا قيمة قانونية له لأنه غير مفوض به. أما في فرنسا فقد نشأ هذا النظام لأسباب تاريخية أهمها وجود نظام وكلاء الدعاوى وهم ليسوا محامين إذ أن لهم مباشرة إجراءات التقاضي جميعاً ما عدا المرافعة وهي التي يتولاها المحامون وقد يحدث أن ينشأ الخلاف بين الأصيل ووكيل الدعوى وهو ليس محامياً حول بعض الإجراءات فنشأ. ذلك نظام التنصل من عن الوكيل . أما في العراق فلا ضرورة لهذا لأن أعمال الوكيل محدودة في الوكالة بلا خصومة ومصدقة من الحاكم أو القاضي أو كاتب العدل) شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للأستاذ ضياء شيت خطاب: 303. وسوف نرى أن كلام الأستاذ خطاب ينسحب على قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات السوري كما سيأتي فلا حاجة للنص على التنصل. (2) الدكتور أحمد أبو الوفا في المرجع السابق : 473 أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية للأستاذ محمود طهماز 25/2 أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية للدكتور رزق الله أنصاكي: 353. (3) الأستاذ طهماز في المرجع السابق: 2/ 15.
أعمال
ص ٣٠٥