الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٠٤

304 الوكلاء كلهم أو أن الحاضر منهم غير مأذون في الانفراد، فإن ذلك وإن كان له وجه إلَّا أنه لا يمكن أن يكون ذلك مقابل إهدار غرض الموكل بل بإمكان القضاء أن يسلك طرقاً أخرى لمواجهة عدم حضور الوكلاء لا تمس بمصلحة الموكل. ذلك . 526 - ويجوز لوكيل الخصومة أن يوكل أحداً من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من صراحة كما جاء في المادة (86) من قانون المرافعات المصري ونصها: (يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل). وهو موافق لما جاء في المادة (25) من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 والتي تقول: (للمحامي سواء كان خصماً أصيلاً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته بكتاب غير خاضع لرسم الطابع يرسله إلى المحكمة ما لم يكن في سند الوكالة ما يمنع ذلك). 527 - ونصت المادة (810) من قانون المرافعات المصري في بيان سلطات وكيل الخصومة على ما يلي: التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر). وأحكام هذه المادة تتفق مع أحكام الفقرة الأولى من المادة (52) من قانون المرافعات المدنية العراقي السابقة الذكر. 528 - ونصت المادة (811) من قانون المرافعات المصري على الأمور التي لا يجوز لوكيل الخصومة مباشرتها إلا بتوكيل خاص فقالت: (لا يصح بغير تفويض خاص إلا قرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض الفعلى ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز التنصل منه). فالمادة فصلت الأمور التي تتطلب وكالة خاصة بها، وهذا يعني أن الوكيل وكالة عامة مطلقة لا يجوز له مباشرة هذه التصرفات بموجب وكالته العامة. وهذه المادة تتفق مع ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (52) من قانون المرافعات إلا أن القانون المصري يجوز للموكل التنصل من تصرفات وكيله إذا جاءت العراقي. مخالفة لأحكام المادة المشار إليها آنفاً.
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.