303
523 - ويتفق قانون المرافعات المصري مع قانون المرافعات العراقي في لزوم كون الوكيل عن الدوائر الرسمية في المرافعة من موظفيها من حملة شهادة الحقوق مع عدم التقيد بقيمة الدعوى " . بينما قانون المحاماة العراقي لا يجيز ذلك إذا كانت قيمة الدعوى تزيد عن ألف دينار فلابد من توكيل محام من خارج الدائرة.
(1)
524 - وقد نصت المادة (82) من قانون المرافعات المصري على ما يلي: (يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده، ويجب مع ذلك أن يحصل هذا الإيداع في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون بمحضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل.
وقانون المرافعات المصري يتفق مع قانون المرافعات العراقي في وجوب إثبات
الوكيل وكالته قبل الترافع أمام القضاء.
525 - وفي حالة تعدد الوكلاء في الخصومة فإن قانون المرافعات المصري يجيز لأحدهم الانفراد بالمرافعة إلَّا إذا نص عقد الوكالة على خلاف ذلك كما جاء في المادة (85) من القانون المشار إليه حيث تقول: (إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص التوكيل).
(2)
وهذا الحكم هو استثناء من أحكام الوكالة المدنية كما أوضحتها المادة (707) من القانون المدني المصري والتي توجب على الوكلاء حين يتم تعيينهم بعقد واحد أن يعملوا مجتمعين. وعلة منحى قانون المرافعات لكي لا يتعطل سير القضية بحجة عدم حضور الوكلاء كلهم، أو أن الحاضر منهم غير مأذون في الانفراد. وهذا الحكم مقتبس من المادة (171) من القانون الصيني والمادة (64) من القانون التركي وهذا الحكم يختلف مع القانون العراقي كما أوضحته المادة (938) من القانون المدني العراقي السابقة والتي يجوز بموجبها انفراد أحد وكلاء الخصومة بالعمل بشرط انضمام الآخرين لا حضورهم. ومذهب القانون العراقي أسد من مذهب قانون المرافعات المصري، ذلك لأن إجازة أحد الوكلاء بالترافع مطلقاً إلا بالنص على خلافه يعتبر إهداراً وتجاهلاً لمصلحة الموكل وتفويتاً لغرضه من توكيل أكثر من واحد؛ لأن الموكل حين وكل أكثر من واحد إنما كان يبغي من وراء ذلك اجتماع آراء وكلائه، أما ما ذكر في قانون المرافعات من أن الغرض هذا من الحكم كي لا يتعطل سير الإجراءات بحجة عدم حضور
(1) المادة 26 من قانون المحاماة المصري. (2) انظر: المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو الوفا 472 ط4 . وانظر : قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المتعلقة به والمعدلة له لعبد الخالق عزت: 49.
ص ٣٠٣