302
والقانون لم يخرج في أحكامه هذه عن مذاهب فقهاء الشريعة من حيث الجملة، فقد أوجبت بعض المذاهب في كل تصرف توكيلاً خاصاً، وكذلك ذهبت بعض المذاهب إلى
القول بالوكالة العامة مع نفاذ عمومها.
تعدد الوكلاء في الخصومة :
521 - إذا كان الوكلاء متعددين في الخصومة فإنه جائز في القانون. وإذا كانوا وكلاء على التعاقب فإن لأي منهم الانفراد بالمرافعة. أما إذا كانوا وكلاء بعقد واحد فكذلك يجوز مع اشتراط مشاورة الآخرين لا حضورهم مجلس القضاء وذلك لأن الخصومة مما يتعذر فيه اجتماع الوكلاء والقانون كما ذكرنا من قبل يأخذ برأي المذهب الحنفي، وذلك في المادة (938) مدني عراقي ونصها: (1). إذا وكل شخص وكيلين بعقد واحد فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف فيما وكل به إلا إذا كان لا يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة أو كان لا يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة فإنه يجوز لكل منهما الانفراد وحده وبشرط انضمام رأي الآخر في الخصومة لا حضوره 2 فإن وكلهما بعقدين جاز لكل منهما
الانفراد بالتصرف مطلقاً).
القوانين العربية :
522 - ويذهب قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري مذهب قانون المرافعات العراقي في جواز التوكيل بالخصومة فقد نصت المادة (81) من القانون المصري المشار إليه على ما يلي: ( في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة). فظاهر النص هذا أن الأصل أن يوكل المحامون في الخصومة لكن يجوز للمحكمة أن تقبل توكيل الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة.
وواضح أن هذا لا يتفق مع قانون المرافعات العراقي من ناحيتين:
الأولى: أن القانون العراقي لم يطلق جواز توكيل غير المحامين، بل عين القضايا التي يجوز فيها توكيل الأقارب والأصهار حسب ما بينته المادة (51) السابقة. أما القانون المصري فلا يفهم منه هذا التعيين بل يجوز توكيل غير المحامين من الأقارب والأصهار في
كافة القضايا.
الثانية: أن قانون المرافعات العراقي يقبل وكالة الأقارب والأصهار في القضايا التي يجوز لهم التوكل فيها إلى الدرجة الرابعة مع إضافة الأزواج إلى الأقارب والأصهار. أما قانون المرافعات المصري فإنه اعتبر جواز وكالة الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة إغفال الأزواج إلَّا أن يقال أنهم مشمولون بالأقارب.
مع
ص ٣٠٢