301
ب.
يجوز للوكيل الإقدام على تصرف يكون سبباً لإيقاع الضرر على الموكل، وذلك للمناقضة بين فعله وبين مقصود الوكالة، فيرفع الوكيل الدعوى ويترافع فيها في جميع مراحلها وأمام محاكمها المختلفة ما لم ينص في الوكالة على خلاف ذلك، ثم له الطعن وفق الطرق القانونية إلَّا إذا نص على خلاف ذلك (1)
أما
الفقرة الثانية فقد عالجت مسألة الوكالة العامة المطلقة، فلم تجر العموم على عمومه ولا الإطلاق على إطلاقه، بل استثنت من العموم تصرفات معينة لا يملك الوكيل العام مباشرتها بل يجب على الموكل أن ينص على التصرفات التي يريد التوكيل فيها، ولا نفاذ لعموم الوكالة بدون تخصيص إلا فيما لم توجب المادة النص عليه، فلا يجوز للوكيل الإقرار على موكله ولا يجوز له التنازل عن حقوق الموكل وليس له أن يصالح أو أن يقبل التحكيم إلا بالنص عليه. كذلك لا يجوز للوكيل العام مال الموكل أو رهنه أو تأجيره أو غير ذلك من المعاوضات. وكذا لا يجوز للوكيل قبض مال الموكل ولا توجيه اليمين أو ردها أو قبولها وغير ذلك من الأمور التي أوضحتها المادة إلا بتوكيل خاص فجميع الأمور التي ذكرتها المادة إذن لا تخول الوكالة العامة إجراء التصرف فيها من قبل الوكيل فلابد من النص عليها في سند الوكالة (2).
بيع
وينبغي الإشارة هنا إلى أن هذه الفقرة من قانون المرافعات تعتبر تقييداً للعموم والإطلاق الوارد في المادة (931) من القانون المدني والتي ذكرنا نصها في صدر هذا المبحث، فقد كان العمل بموجب هذه المادة من القانون المدني سارية المفعول كما ذكرنا عند كلامنا في أنواع الوكالة، وكان الوكيل العام له صلاحية مباشرة كافة التصرفات المتعلقة بالموكل ماعدا حقوقه الشخصية البحتة كالطلاق والتبرع كالوقف.
وقد بقي العمل بموجبها إلى حين صدور قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969 حيث خصصت وقيدت الفقرة الثانية من المادة (52) العموم والإطلاق الوارد في القانون المدني في المادة (931). وقد جاء في تعليل هذا التقييد الوارد في المذكرة الإيضاحية الملحقة بالقانون ما يلي: (وقد حرص القانون على تأكيد الثقة بين الوكيل والموكل فنص على أن صلاحية الوكيل لا تمتد إلى هذه المسائل إلَّا إذا وردت في تفويض خاص ضمن التوكيل ويعتبر هذا النص مخصصاً للإطلاق الذي يفهم من ظاهر المادة (931) من القانون المدني وتفصيلاً للإجمال الوارد في أحكامها وذلك تفادياً لكل خلاف في
تفسير مواد الوكالة في القانون المدني).
(1) الأستاذ العلام في المرجع السابق: 2/ 119
(2) العلام في المرجع السابق: 124.2
ص ٣٠١