الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٠٠

300 الحاصلين على شهادة حقوق وذلك فيما عدا الدعاوى التي تخص محاكم الصلح أو البداءة أو استئناف الحقوق في النظر فيها إذا كانت قيمتها تزيد على ألف دينار وليست مقامة عن أتعاب محاماة). مر د 519 - وفي الفقه الإسلامي لا نجد مثل هذا التخصيص في التوكل في الخصومة، بل إن للشخص أن يوكل من يشاء إذا توفرت فيه شروط الوكيل التي تكلمنا عنها وفي أي حق من حقوقه. ولعل د اشتراط القانون أن يكون الوكيل في الخصومة محامياً عدا ما استثنته إرشاد الناس إلى من يصلح للتوكل لهم في شؤونهم التي تحتاج إلى حذق ومهارة في عرض الدعوى ومدافعة الخصم، وبهذا يحفظ الحق لموكله أو يظهر لمستحقه وقد يكون أيضاً من أغراض القانون في اشتراط كون الوكيل بالخصومة محامياً هو تنشيط المهنة وعدم تضييق الرزق على ممتهنينها من المحامين المادة، هو ومسلك القانون لا نرى به بأساً، ولا ينافي مذهب الفقهاء في التوكيل بالخصومة من حيث الجملة لأن القصد من هذا التوكيل إعانة صاحب الحق ليظفر بحقه، ومثل هذا المقصود يتحقق بقدرة الوكيل وحذقه. ثالثاً: ويستفاد من المادة الحادية والخمسين المتقدمة أنه يلزم الوكيل أن يثبت وكالته قبل أن يترافع أمام المحكمة، فإذا كانت الوكالة عامة يجب أن تصدق من الكاتب العدل(1). وإذا كانت خاصة فيصح تصديقها من المحكمة بعد إقامة الدعوى ويصح تصديقها من قبل الكاتب العدل أيضاً سارية إلى آخر أدوار المرافعة (2) . والقانون في هذا متفق الإسلامي في وجوب إثبات الوكالة قبل المرافعة. . مع الفقه 520 - أما المادة الثانية والخمسون فقد نصت على ما يلي: (1. الوكالة بالخصوم تخول الوكيل ممارسة الأعمال والإجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك أو لم يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً 2 الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الإقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع أو الرهن أو الإجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضة ولا القبض والتبرع وتوجيه اليمين أو ردها أو قبولها ولا رد الحكام أو التشكي منهم، ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً)، فيتضح من هذه المادة ما يلي: .أ. عالجت الفقرة الأولى المهام التي ينبغي للوكيل بالخصومة مباشرتها، وهي ممارسة الأعمال والإجراءات المتعلقة بوكالته بشرط حفظ حق موت كله. وعدم التفريط به، فلا (1) الأستاذ العلام في المرجع السابق: 2/ 110 الدكتور القشطيني في المرجع السابق: 1/ 206. (2) الدكتور القشطيني في المرجع السابق: 1/ 208.
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.