الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٩٩

299 1- المحامون : فلهم حق الترافع عن موكليهم أمام القضاء حسب صلاحياتهم، وهو ما أكدته المادة (22) من قانون المحاماة. ويشترط أن يكون المحامي مسجلاً في جدول المحامين وفق الفقرة الأولى من المادة (22) من قانون المحاماة. 2- الأزواج والأصهار والأقارب إلى الدرجة الرابعة، والمقصود بالصهر زوج البنت، والمراد بالدرجة الرابعة القرابة إلى ابن العم فعليه يكون هذا الحق للأب وللابن ولابن الابن وغيرهم في حدود الدرجة الرابعة فيجوز لهم التوكل في دعاوى خاصة وهي: أ - دعاوى المحاكم الشرعية: وهي دعاوى الأحوال الشخصية وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر أمور الزوجية وغير ذلك من دعاوى الولاية والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والإذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية، ودعاوى التولية على الوقف الذري، ودعوى الحجر ورفعه وإثبات الرشد، ودعاوى إثبات الوفاة وتحرير التركات والقسامات الشرعية وإصدار الحجج . ولهؤلاء المرافعة أيضا عن موكليهم في محاكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين أيضاً. ب - دعاوى محاكم الصلح والدعاوى المختصة بهذه المحاكم قد أوضحتها المادة (31) من قانون المرافعات المدنية ونصها تختص محكمة الصلح بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار وكذلك تختص بالدعاوى الآتية: (1). دعوى إزالة الشيوع في العقار والمنقول، 2. دعاوى الحيازة وطلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض خمسمائة دينار، 3. دعوى تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة، 4 دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على أن لا يزيد مقدارها على خمسمائة دينار وكذلك المتبقي من دين إذا كان خمسمائة دينار أو أقل. أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على الخمسمائة دينار فتحال الدعوى إلى محكمة البداءة المختصة مع الاحتفاظ بالرسم المدفوع، 5. الدعوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة الصلح بها). ظفوا الدوائر الرسمية وشبه الرسمية أجاز القانون لدوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية أن توكل للترافع عنها نيابة أمام القضاء موظفيها من حملة شهادة الحقوق في كافة الدعاوى، مع استثناء الدعاوى التي تكون قيمتها أكثر من ألف دينار كما نص عليه قانون المحاماة العراقي، حيث جاء في الجزيئة الثالثة من الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين ما يلي: للدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن تنيب عنها في الحضور والمرافعة أمام المحاكم والجهات الأخرى المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة أحد موظفيها ج - موف (1) انظر: المادتين (300) و (301) مرافعات مدنية مع الدكتور القشطيني في المرجع السابق: 1/ 144.
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.