298
المبحث الثاني :
أحكام الوكالة في الخصومة في القانون
القانون العراقي : 517 - لم يعالج القانون المدني العراقي مسألة الوكالة بالخصومة باعتبار أنها من اختصاص قانون المرافعات المدنية. وكل الذي ذكره القانون المدني العراقي عن الوكالة في الخصومة هو جواز تعميمها وتخصيصها في المادة (931) المتقدمة ونصها: (يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه، فمن وكل غيره توكيلاً مطلقاً مفوضاً بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم) وقد ذكرنا أن المادة قد خصصها قانون المرافعات وقد تكلم قانون المرافعات المدنية المرقم 83 لسنة 1969 عن الوكالة في الخصومة على النحو التالي:
518 - فقد جاء في المادة الحادية والخمسين ما يلي: (1). في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة أن تتحقق من إتمام التبليغات وصفات الخصوم، ويحضر الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه من المحامين وللمحكمة أن تقبل من يوكلونه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الأحوال الشخصية، ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى ولمن ينوب عن غيره بسبب الولاية أو الوصاية أو القيمومة أو التولية هذا الحق أيضاً، 2. للدوائر الرسمية وشبه الرسمية في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام أن تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير أو رئيس الدائرة).
فيتضح من هذه المادة ما يلي:
أولاً : إن التوكيل بالخصومة أمر جائز في القانون، ولا يشترط فيه رضا الخصم لجوازه وبهذا يتفق القانون العراقي مع رأي جمهور الفقهاء.
ثانياً: إن الذين لهم حق التوكيل في الخصومة هم ) :
.
(1) شرح قانون المرافعات المدنية للأستاذ العلام: 2/ 109 شرح أحكام المرافعات المدنية للدكتور سعدون القشطيني: 1/ 204 شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية للأستاذ ضياء شيت خطاب: 139 - 140.
ص ٢٩٨