297
إلى مجلس القضاء. وقد خالف الإمام زفر في ذلك فلم يجز لأحد الوكلاء الانفراد دون الباقين من غير إذنه. وعند الزيدية إذا كانوا موكلين على التعاقب فيجوز لكل منهم الانفراد إذا لم يشترط اجتماعهم. أما إذا كانوا موكلين بعقد واحد فعلى المذهب لا يجوز الانفراد ويقابله قول بجواز الانفراد وقد رجحنا جواز انفراد أحد الوكلاء بالخصومة إن لم يشترط الموكل الاجتماع
ويكتفي بالتشاور والتباصر قبل المرافعة وبذلك يتحقق المراد من اجتماع الرأي.
÷«««
ص ٢٩٧