الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٩٦

296 بكذا فالأصح إنه إقرار ويلزمه ما أقر به. وفي غير الأصح ليس بإقرار قياساً على التوكيل بالإبراء ليس بإبراء، ولأن المدار في الإقرار على اليقين أو الظن القوي. أما لو قال له: وكلتك لتقر علي لفلان بكذا له علي فإنه إقرار جزماً. وإن قال له: أقر له علي بكذا لم يكن إقراراً قطعاً (1). والذي يبدو لي أن الشافعية بنوا تفريقهم هذا على صيغة الوكالة بالإقرار، فما كان منها قاطعاً في الوكالة بالإقرار ولا احتمال معها لأي معنى غير الإقرار فقد جزموا بأنه إقرار وهذه الصيغة قد تضمنت لتقر علي بكذا له علي فالصيغة قد تضمنت إقرار الموكل بقوله له علي . . أما الصيغتان الأخريان فلا يستفاد منها هذا الإقرار الضمني. 515 - ويذهب المالكية إلى أن التوكيل بالإقرار إقرار على ما فهمه بعض فقهاء المالكية استقراء مما جاء عن أصحاب الإمام مالك رحمه الله وإلا فلا نص في المسألة عن مالك ولا عن أصحابه (2) . والقول أن الوكالة بالإقرار ليس بعيداً. تعدد الوكلاء في الخصومة (3): 516 - ذكرنا في كلامنا على حالة تعدد الوكلاء عند كلامنا على التزامات الوكيل أن تعدد الوكلاء يجوز في الوكالة بالخصومة عند جمهور الفقهاء خلافاً للمالكية فإنهم منعوا تعدد الوكلاء في الخصومة إلا برضا الخصم. وقد اختلف الجمهور في حالة تعدد وكلاء الخصومة في كيفية تصرفهم وهل لأحدهم الانفراد بالترافع أم لابد من اجتماع الوكلاء؟ فالشافعية في الأصح والحنابلة في المذهب والإمامية يشترطون اجتماع الوكلاء في الترافع أمام القضاء إلَّا إذا أذن الموكل لكل منهم الانفراد بالتصرف؛ لأنه رضي بآرائهم مجتمعين فلا يجوز انفرادهم بغير إذنه. ومعنى الاجتماع هو التشاور والتباصر في القضية كما ذكرنا سابقاً. أما الشافعية في غير الأصح والحنابلة في غير المذهب فإنهم يجيزون لكل منهم الانفراد. وذهب الحنفية إلى أن وكلاء الخصومة إن كانوا موكلين على الترتيب أي على التعاقب فإن لكل منهم الانفراد بالتصرف. أما لو كانوا وكلاء بعقد واحد فكذلك لأن الوكلاء في الخصومة مما يتعذر اجتماعهم في الكلام في مجلس القاضي ؛ لأن ذلك يؤدي إلى إيقاع الغلط ويؤدي إلى التباس الأمر على القاضي في فهم الدعوى ولأنه يحدث الشغب. لذا يجوز لأحد الوكلاء الانفراد بالترافع مع اشتراط مشاورة الآخرين قبل مرافعته ولا يحتاج إلى حضورهم جميعاً (1) تحفة المحتاج: 5/ 306 - 307؛ مغني المحتاج: 2/ 221. (2) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي: 379/3 شرح الحطاب: 5/ 189. (3) انظر: بحث تعدد الوكلاء في هذه الرسالة في الفصل الأول من الباب الثالث.
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.