الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٩٥

295 الوكيل في الخصومة ليس وكيلاً بالإقرار ولأن القول بجواز إقرار الوكيل على موكله إن رآه مجانباً للحق يحتمل معه إقرار الوكيل نكاية بموكله لسبب ما ولا فرق في عدم جواز إقرار الوكيل في مجلس القاضي وغيره. والذي أراه أن الوكيل حين يتبين له أن موكله مجانب للحق وأن استمراره في الوكالة عنه يجعله مساهما في إيقاع ظلم على الغير، عليه أن يتنحى عن الوكالة ولا يزج فيها، لأن الوكالة غير لازمة وله أتعاب ما قام به من أعمال الوكالة إلَّا إذا اشترط خلاف ذلك و يرجع بالنفقات على الموكل. هل يجوز التوكيل في الإقرار؟ مع 512 - علمنا فيما تقدم اختلاف الفقهاء في جواز إقرار الوكيل على موكله وعدمه عدم توکیله به، والآن نتساءل هل يجوز التوكيل بالإقرار؟ وهل يكون توكيل الشخص بالإقرار إقراراً منه يلزمه ولا يجوز رجوعه عنه ولا حاجة لأن يقر به الوكيل ويلزمه حتى وإن عزل الوكيل؟ 1. يذهب الحنفية والمالكية في المعتمد والحنابلة والشافعية في غير الأصح والإمامية في قول والزيدية إلى جواز التوكيل بالإقرار (1) وحجتهم (1) أن الإقرار حق يثبت به الحق في الذمة فأشبه الشراء والبيع، ويختلف عن الشهادة لأنها لا تثبت الحق وإنما هي إخبار بثبوته على غيره (2) 2. ويذهب الشافعية في الأصح والحنفية في رواية الطحاوي وهو قول عن الإمام (3) مالك وهو قول الإمامية إلى عدم جواز الوكالة بالإقرار وحجتهم أن الإقرار إخبار عن حق فصار كالشهادة فلا تجوز فيه النيابة. 513 - والقول بجواز التوكيل بالإقرار هو الراجح ؛ لأن الموكل تصرف في حق له ومن ملك حقاً جاز له إنابة غيره فيه، ويختلف عن الشهادة لأن الشاهد يخبر عن وقائع شاهدها أو سمعها ولا يستطيع أحد أن ينقل الصورة التي ينقلها الشاهد. أما الإقرار فإن الموكل يوكل في أمر ثابت ولا يحتاج إلى أكثر من نقل عبارة الموكل بينما الشهادة نقل مشاعر وتصورات لا يمكن النيابة فيها. 514 - هذا ويذهب الشافعية إلى أن الموكل إذا قال لوكيله وكلتك لتقر عني ا: لفلان (1) بدائع الصنائع: 226 شرح المواق بهامش الحطاب 188/5؛ مغني المحتاج: 2/ 221؛ كشاف القناع: 4633؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 128 البحر الزخار : 62/5. (2) المغني: 75/5. (3) مغني المحتاج: 2/ 221؛ شرح المواق 5 / 188؛ بدائع الصنائع: 22/6؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 128.
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.