الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٩٤

294 الشيء لا يتناول الشيء وضده. -2- ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد أن إقرار الوكيل على موكله يجوز إذا كان إقراره عند القاضي استحساناً ماعدا الحدود والقصاص فلا يجوز إقرار الوكيل فيهما، وكذلك لا يجوز الإقرار خارج مجلس القاضي" (1) وحجة هذا القول أن الموكل فوض عليه لكن في مجلس القاضي، لأن التوكيل إما بالخصومة وإما بجواب الخصومة، وكل ذلك يختص بمجلس القاضي، ألا يرى أن الجواب لا يلزم في غير مجلس القاضي، وكذا الخصومة لا تندفع باليمين في غير مجلس القاضي، إلَّا أنه إذا أقر في غير مجلس القاضي يخرج عن الوكالة وينعزل، لأنه لو بقي وكيلاً لبقي وكيلاً بالإقرار عيناً لأن الإنكار لا يسمع منه للتناقض لأنه أقر بخارجه وأنكر فيه فيكون تناقضاً، والإقرار عيناً غير موكل فيه. (2) 3- ذهب الإمام أبو يوسف من الحنفية إلى صحة إقرار الوكيل على موكله خارج مجلس القاضي وفيه وحجة أبي يوسف أن الوكيل بالخصومة وكيل بالجواب الذي هو حق عند الله تعالى وقد يكون ذلك إنكاراً وقد يكون إقراراً، فإذا أقر على موكله دل على أن الحق هو الإقرار فينفذ على الموكل كما إذا أقر على موكله وصدقه الموكل ، ولأن التوكيل تفويض ما يملكه الموكل إلى غيره، وإقرار الموكل لا تقف صحته على مجلس القاضي فكذا إقرار الوكيل. وبقول أبي يوسف قال الزيدية) 510 - وعلى قول الحنفية في جواز الإقرار من قبل الوكيل على موكله، هل يجوز للموكل أن يستثني الإقرار من الوكالة بأن يقول له لا تقر علي؟ قال أبو يوسف لا يصح، أما الإمام محمد فإنه فرق بين المدعي والمدعى عليه فقال بصحته من الموكل المدعي دون المدعى عليه، وذلك لأن الإنكار قد يضر الموكل بأن كان المدعى وديعة، فلو أنكر الوكيل لا تسمع منه دعوى الهلاك (4) . (3). القول الراجح 511 - رغم أن حجة الأحناف قوية باعتبار أن ما يستفاد من مذهبهم هو أن الوكيل إذا رأى الحق يجوز له بأن يقر به على موكله، إلَّا إن رأي الجمهور هو الذي يظهر لي رجحانه لما استدلوا به من المناقضة بين الوكالة بالخصومة والإقرار فلا يمكن اجتماعهما؛ ولأن (1) المبسوط : 4/19 - 6 -5؛ بدائع الصنائع: 24/6؛ شرح الكنز للعيني : 2/ 106؛ تكملة ابن عابدين: 7/ 365. (2) انظر: المراجع السابقة. (3) البحر الزخار : 62/5 (4) البحر الرائق 182/7 الفتاوى الأنقروية 102 تكملة ابن عابدين: 7/ 366.
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.