293
الوكيل بالقبض يملك المخاصمة في إثباته سواء كان الحق ديناً أم عيناً). وحجتهم أنه لا يتوصل إلى القبض إلا بالثبيت فكان إذنا فيه عرفاً ولأن القبض لا يتم إلا به فملکه، كما لو وكل في شراء شيء ملك تقدير ثمنه أو في بيع ملك تسليمه. ذهب الإمام أبو حنيفة في الرواية الأخرى بما يوافقه الزيدية إلى التفصيل (2): فإن كان التوكيل في قبض عين فإنه لا يجوز للوكيل أن يخاصم لإثباتها إلا بتوكيل لأن الوكيل في هذه الحالة أمين محض إذ لا مبادلة هنا فإنه يقبض عين حق الموكل فأشبه الرسول أي أنه وكيل في نقل العين.
خاص
أما إذا كانت الوكالة بقبض دين فإن للوكيل بقبضه أن يخاصم في إثباته عند جحده، لأن الموكل ملكه بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها، إذ أن قبض الدين نفسه لا يتصور إلَّا أنه جعل القبض استيفاء لعين حق الموكل من وجه فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة لأنه يكون خصماً قبل القبض كما يكون خصماً قبل الأخذ.
القول الراجح
508 - والذي يظهر لي راجحاً هو القول الأول وهو أن الوكيل بالقبض لا يكون وكيلاً
.
بالمخاصمة فيه لما ذكر من أن الخصومة غير القبض فمن وكل في أحدهما لا يكون وكيلاً في الآخر ولا فرق بين العين وبين الدين إذ كلاهما يكون الوكيل أميناً فيه وكلاهما يقبضه
الوكيل وينقله.
هل لوكيل الخصومة أن يقر على موكله ؟ 509 - الفقهاء متفقون على أن وكيل الخصومة لا يجوز له المصالحة وليس له إبراء الخصم أيضاً.
أما جواز إقرار الوكيل على موكله ففيه اختلاف الفقهاء على النحو التالي:
مع
الخصم
1- ذهب الجمهور وهم الشافعية والمالكية والحنابلة والإمام زفر من الحنفية والإمامية إلى عدم جواز إقرار الوكيل على موكله (3) . وهو قول ابن أبي ليلى (4). وحجة هذا الرأي أن الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه الوكيل فيها كالإبراء، وفارق الإنكار فإنه لا يقطع الخصومة، ويملك الإنكار في الحدود والقصاص وفي غير مجلس الحكم؛ ولأن الوكيل لا يملك الإنكار على وجه يمنع الموكل من الإقرار، فلو ملك الإقرار لامتنع على الموكل الإنكار فافترقا، ولأن
(1) المهذب: 1/ 351؛ الوجيز للغزالي : 1/ 351 الوجيز للغزالي: 1/ 190؛ الإنصاف: 5/ 394. (2) الهداية وفتح القدير : 6/ 99 وتكملة ابن عابدين: 3367 البحر الزخار : 62/5 . (3) المهذب : 351/1؛ المغني: 5/ 83 شرح الحطاب 5 / 188؛ البحر الرائق 7 / 181؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 128. (4) المغني: 83/5 حاشية الشلبي على الزيلعي: 4/ 280.
ص ٢٩٣