292
فيختار له الأمين، ولأن الإذن لا يتناوله نطقاً ولا عرفاً إذ ليس كل من يرضى لثبوت الحق يرضاه لقبضه لاختلاف الأحوال واحتمال الخيانة.
2. وذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه يوافقهم الزيدية إلى أن وكيل الخصومة له قبض
الدين الذي خاصم فيه .
وحجتهم أن من ملك شيئاً ملك إتمامه، وتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض، وذلك لأنه ما لم يقبضه يتوهم عليه الإنكار بعد ذلك والمطل ويحتاج إلى المرافعة بإثبات الخصومة من جديد، فلما وكله بفصلها والقبض دخل تحته ضمنا .
القول الراجح
506 - ورأي الجمهور هو الظاهر فليس للوكيل بالخصومة أن يقبض الحق الذي خاصم فيه؛ لأن الخصومة شيء والقبض شيء، ومن توكل في شيء لا يكون وكيلاً في غيره، ولأن وكيل الخصومة ليس كوكيل القبض؛ ففي الأول تعتبر شدته وفي الثاني تعتبر أمانته، ألا ترى أن الحنفية حين أفتوا برأي زفر عللوا ذلك بخراب ذمم الوكلاء.
هل للوكيل في قبض حق أن يخاصم فيه؟
(2)
507 - لو توكل شخص في قبض حق كدين أو عين ثم جحد الغريم حق الموكل أنكره، فهل للوكيل أن يخاصمه لدى القضاء لإثبات هذا الحق ؟ اختلف فيه الفقهاء كما يلي: -1- ذهب الصاحبان ورواية عن أبي حنيفة والمالكية والشافعية في أحد القولين والحنابلة في غير المذهب والإمامية إلى أن وكيل القبض سواء كان ديناً أم عيناً لا يملك الخصومة في إثباته عند جحده وحجة هذا الفريق أن القبض والخصومة معينان مختلفان فالتوكيل بأحدهما ليس توكيلاً بالآخر، ولأن القبض يمكن حصوله بلا خصومة فلا حاجة إلى جعله وكيلاً في غيره؛ ولأن صاحب الدين - أي الموكل - له أخذه من غيره قضاء ومن غير رضا الغريم لأنه حقه كما في الوديعة.
-2 ذهب الشافعية في القول الآخر وذكر أنه الأعدل والحنابلة في المذهب إلى أن
(1) الهداية بهامش فح القدير: 966؛ تكملة ابن عابدين 3617 والبحر الزخار : 62/5؛ ومذهب الحنفية في الوكيل بالمطالبة بالدين كمذهبهم في الوكيل بالخصومة باعتبار القبض فقد منع متأخروا الحنفية وكيل المطالبة بالدين من قبضه بسبب اختلاف أحوال الوكلاء واحتمال خيانتهم. بدائع الصنائع: 6/ 25؛ لكن الشافعية يذهبون إلى خلافه فللوكيل المطالبة حق القبض كما جاء في حاشيتي الشرواني والعبادي: 5/ 306 ولو) وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه).
:
(2) الهداية بهامش فتح القدير 6/ 99 وما بعدها تكملة ابن عابدين 363/7 المهذب: 1/ 351؛ الوجيز للغزالي: 1/ 190؛ شرح الحطاب : 194/5؛ الإنصاف : 394/5؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 128.
ص ٢٩٢