الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٩١

291 الله» (1) وقال النبي : من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من وجاء في شرح الحطاب للمالكي: وينبغي للوكيل على الخصومة أن يتحفظ بدينه وأن لا يتوكل إلا في مطلب يقبل فيه يقينه أن موكله فيه على حق وجاء في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره وكذا لو ظن الوكيل ظلمه أي ظلم موكله لم يجز أن يتوكل عنه إجراء له مجرى العلم) (3) . وبعد الذي ذكرناه فإنه لا ينبغي لأولئك الذين لهم الصدارة في الوكالة بالخصومة – أعني المحامين - أن يحيدوا عن جانب الحق والصواب ويطمعوا بعرض زائل مما يغدقه موكلوهم ليصنعوا من الباطل حقاً ومن الحق باطلاً ، وليكن رائدهم إحقاق الحق أينما كان جانبه، وأن لا يعينوا ظالماً في ظلمه ولا يناصروا مبطلاً في باطله، وليتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هل للوكيل في الخصومة قبض الحق الذي خاصم فيه؟ 505 - إذا ترافع الوكيل في حق أمام القضاء وكسب القضية، وصدر الحكم بجانبه وكان الحق الذي حصله لموكله ديناً أو عيناً فهل للوكيل قبضه ؟ فيه اختلاف الفقهاء نسوقه فيما يلي: 1. ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والإمام زفر وبقوله: يفتى عند الحنفية، ورواية عن أبي يوسف ووافقهم الإمامية (4) وهو مقتضى مذهب المالكية أيضا (5) إلى أن الوكيل في الخصومة ليس له قبض الحق الذي خاصم فيه سواء كان ديناً أم عيناً إلا بتوكيل جديد. وحجة هذا القول أن الموكل رضي بأن يكون وكيلاً في الخصومة. والقبض غير الخصومة، لأن الخصومة قول يستعمل في إظهار الحقوق، أما القبض فإنه فعل حسي، فمن يصلح للخصومة لا يرضى بأمانته عادة؛ لأن الخصومة يختار لها شديد الخصام، أما القبض (1) السنن الكبرى للبيهقي: 6/ 82. (2) اشرح الحطاب : 5/ 185. (3) كشاف القناع: 3/ 483. (4) انظر: المهذب : 1/ 351 وقال الغزالي في الوجيز /190/1 إن فيه ثلاثة أقوال أعدلها أن الوكيل في الخصومة لا يقبض. وانظر المغني: 83/5 الهداية بهامش فتح القدير 966؛ وتكملة ابن عابدين: 361/7؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 128. (5) جاء في شرح الحطاب : 193/5: وقال في المقدمات إذا وكل الرجل وكالة مطلقة لم يخصه بشيء دون شيء فهو وكيل في جميع الأشياء. وإن سمي بيعاً أو ابتياعاً أو خصاماً أو شيئاً من الأشياء فلا يكون وكيلاً إلا فيما سمي).
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.