الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٩٠

290 خصمه، ولأن الأمر هنا القضاء بالدرجة الأولى باعتبار أن مهمة الوكيل معلقة به فإذا يهم ثبتت الوكالة لدى القضاء فيكتفى به عن حضور الخصم. يلزم الوكيل تحري الحق في وكالته 503 - تتميز الوكالة في الخصومة عن غيرها من الوكالات بما للوكيل فيها من دور خطير ومهم في تحصيل الحق والمساعدة على كشفه بما يلعبه من دور أثناء المرافعة وبما يهيئه من حجج وبراهين يقوى بها جانب الدعوى التي توكل للمرافعة فيها ليدحض بها جانب خصمه. ومن هنا كان على الوكيل أن يلتزم جانب الحق ويتحراه في مهمته، وعليه تجنب قصد إيقاع الظلم على الخصم، لذا فإن الوكيل حين يعلم أن موكله مبطل في دعواه ولا أساس لادعائه من الحق، فيجب على الوكيل في مواجهة أمثال هذه الحالات أن لا يتوكل في هذه المواضع حذر المساهمة في إيقاع الظلم على شخص معه الحق. وما قلناه من جانب الوكالة عن المدعي يقال للوكيل من جانب المدعى عليه، فإذا علم أن الحق على موكله فلا يجوز له التوكل عنه لطمس هذا الحق. ولا يتوقف ما قلناه من وجوب الامتناع عن التوكل عن شخص مبطل على علم الوكيل ذلك، بل إذا ظن الوكيل - كما سنذكره عن الفقهاء - أن موكله على جانب من الباطل فيجب عليه تجنب التوكل عنه. 504 - ما قلناه ليس من قبيل الأوهام والمبالغات ولا هو من نسج الخيال، بل إن ذلك واضح في الشريعة الغراء بما قامت عليه من المعاني النبيلة، وهو متفق مع مسلك الشريعة الإسلامية في الربط بين العمل المادي وبين القيم الروحية، فالمسلم حين يمارس عملاً مادياً فإنه يجب أن يكون هذا العمل متفقاً ومقتضيات الشرع من الأوامر والنواهي. وهذا المسلك تنفرد به الشريعة الإسلامية عن غيرها بسبب استقلال هذه الشريعة بمصادرها وأصولها ونظرتها إلى الحياة. وقد وردت نصوص كريمة في كتاب الله وسنة رسوله تقوي من جانب ما ذكرناه منها: وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴾ (1) ، فقد ذكر الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيرها: (نهى الله عز وجل رسوله عن عضد أهل التهم والدفاع بما يقوله خصمهم من الحجة. وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمتهم في الخصومة لا تجوز، فلا يجوز لأحد أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه محق) (2) . (1) سورة النساء: 105. (2) الجامع لأحكام القرآن: 377/6
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.