إثبات الوكالة بالخصومة قبل الترافع
289
499 – إذا علمنا جواز التوكيل بالخصومة فهل للوكيل أن يترافع أمام القضاء نيابة عن موكله قبل إثبات الوكالة ؟
الذي عليه الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل بالخصومة أن يترافع عن الموكل في مجلس القضاء إلا بعد أن يثبت للقاضي أنه وكيل، ولا يجوز للقاضي أن يسمع مرافعته قبل هذا الإثبات). وقد ذكر النووي أنه يجوز للرجل أن يوكل في مجلس القاضي ويترافع الوكيل مادام القاضي في مجلسه، أما في غير ذلك فيجب على الوكيل إثبات وكالته 2
(2)
وإذا حضر الوكيل والخصم وتقارا على صحة الوكالة فلا يحكم بينهما بمجرد قولهما، لأنه حق لغيرهما يتهمان فيه على التواطؤ . ولو صدق الخصم الوكيل في الدعوى واعترف بالمدعى به لم يجبره الحاكم على دفعه على المشهور عند المالكية حتى يثبت صحة الوكالة (3).
(4)
500 - ويمكن الوكيل إثبات وكالته بما يلي أولاً: عن طريق إقرار الموكل لدى المحكمة بأنه وكل فلاناً بن فلان للمرافعة عنه في الخصومة مع فلان بن فلان في القضية الفلانية
ثانياً:
عن طريق البينة بأن يدعي الوكيل الوكالة في الخصومة عن فلان بن فلان في
القضية الفلانية فلا يصدق في ذلك إلا بالبينة.
501 - وهل يفتقر إلى حضور الخصم حين إثبات الوكيل وكالته؟
-1- ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية والإمامية إلى عدم الافتقار إلى حضور خصم حين إثبات الوكالة، وذلك لأن الخصومة لا تعلم غايتها فاعتبر جنسها (5). ولأنه
لا يحتاج إلى حضوره عند عقدها فكذا لا حاجة لحضوره في إثباتها. 2 وذهب الحنفية إلى لزوم حضور خصم الموكل؛ لأن الإثبات مع عدم حضوره يكون مجرد إثبات لا على شيء، إلا لأنه إذا قضي بهذه الوكالة صح لأنه قضاء مختلف فيه (6). 502 - والراجح عدم الافتقار إلى حضور الخصم؛ لأن الموكل له أن يوكل بدون رضا
(1) الأم للشافعي: 3/ 330؛ المغني: 5/ 123؛ شرح الحطاب: 1845؛ الفتاوي البزازية: 2/ 452؛ تذكرة الفقهاء:
.129/2
(2) روضة الطالبين: 4/ 322.
(3) شرح
الحطاب: 5/ 182.
(4) شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 649.
(5) نهاية المحتاج: 24/5؛ المغني: 5/ 123؛ شرح الحطاب : 184/5؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 129.
(6) تكملة ابن عابدين 277/7 الفتاوى البزازية: 452/2
ص ٢٨٩