الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٨٨

288 فيتضرر به فاشترط رضا الخصم ليكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه، أما صاحب العذر فأجيز له التوكيل من غير رضا الخصم فخوف فوت حقه ،وهلاكه، وكذلك المرأة لأنها تستحي أن تحضر محافل الرجال وعن الجواب. يمتنع 497 - ثالثاً: ذهب الإمام السرخسي من الحنفية وبقوله يفتى عند متأخري الحنفية (1) إلى ترك أمر التوكيل إلى القاضي، فإذا رأى القاضي أن الممتنع عن قبول توكيل خصمه إنما تعنتاً فعلى القاضي قبول توكيل خصمه ولا اعتبار بعدم قبول الآخر، أما إذا علم من الموكل أنه يوكل بقصد إيقاع الضرر على خصمه فلا يقبل القاضي توكيله إلا برضا الخصم. هذه المسألة قال السرخسي في المبسوط: (والذي نختاره في من الجواب أن القاضي إذا علم من المدعي التعنت في إباء الوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل من الخصم، وإذا علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل ذلك منه إلا برضا الخصم فيصير إلى دفع الضرر من الجانبين)(2). وظاهر أن الإمام السرخسي يأخذ رأياً متوسطاً بين رأي الإمام ورأي صاحبيه. القول الراجح 498 - ورأي الجمهور راجح في جواز التوكيل في الخصومة من غير توقف على رضا الخصم نظراً لما استدلوا به. أما احتمال الصدق والكذب في الدعوى فلا ينهض حجة لإبطال حق يملكه الموكل، لأن الغالب أن الموكل حين يقيم الدعوى إنما يقيمها على اعتبار أن الحق معه بتصوره وإن لم يكن في حقيقة الأمر كذلك. وأما الاحتجاج بتفاوت الناس في شدة المخاصمة مخافة إيقاع الضرر على الخصم فنجيب عنه بأن هذا حجة للجمهور أيضاً؛ لأن الموكل قد لا يقدر على مواجهة خصمه في القضاء لشدة خصومته، فيجوز له الاستعانة بوكيل يستطيع مواجهة مثل هذا الخصم فيكون منعه من التوكيل إيقاعاً للضرر عليه. أما حجة السرخسي بأن على القاضي منع توكيل الشخص إذا علم أنه وكل بقصد إيقاع الضرر بالخصم إلَّا إذا رضي الخصم، فنجيب عنها بأن الضرر المراد هنا إن كان ضرراً هو من صميم الخصومة، فلا نرى وجهاً لمنعه لأن الغرض من التوكيل بالخصومة هو مدافعة الخصم ودحض حجته. أما إن كان الضرر المراد هو ضرر لا تقتضيه الخصومة بل خارج نطاقها كشتمه أو التشغيب فإن الذي يظهر لي أن الجمهور لا يجيزون توكيله تمشياً مع قواعد الشريعة العامة بأن الضرر مرفوع، وقد صرح به المالكية فقالوا: من وكل ابتداءا ضرراً لخصمه لم يمكن من ذلك وكذلك من ظهر منه لدد وشغب هو : (1) الزيلعي 4/ 255 الفتاوى الأنقروية : 4/2 - 5 (2) المبسوط : 8/19 (3) شرح الحطاب: 185/5.
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.