287
ويستفاد من مذهب المالكية أنهم لا يريدون إطالة النزاع وتجديد الخصومة وتأخير
حسم الدعوى بسبب عدول الموكل عن المخاصمة بعد أن ناشبها بإنابة غيره فيها. وهو نظر لا أراه بعيداً لوضع حد لكل محاولة يسعى من خلالها الموكل لإطالة النزاع. 496 - ثانياً : وإلى خلاف مذهب الجمهور ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومذهبه عدم جواز التوكيل بالخصومة بدون رضا الخصم إلا بعذر كالسفر الموكل أو مرضه أو كان الموكل امرأة مخدرة ليس من عادتها مخالطة الرجال، فإنه يجوز لهم التوكيل من غير رضا
الخصم
(1)
ومن الأعذار التي توجب لزوم التوكيل بغير رضا الخصم عند أبي حنيفة الحيض إذا . كان القاضي يقضي في المسجد إن كانت الموكلة مدعية. وإن كانت الموكلة مدعى عليها فكذلك إلا أن يؤخرها المدعي حتى يخرج القاضي من المسجد – أي يكون القضاء خارج المسجد - فحينذاك لا يجوز لها التوكيل بغير رضا الخصم ) . ومن الأعذار أن لا يحسن الموكل الدعوى بنفسه بأن يكون عاجزاً عن بيان الخصومة بنفسه (3). وقد ذكر أن شرط شرط لزوم لا شرط صحة، فإذا تم التوكيل من غير رضا الخصم فإنه صحيح
الإمام هذا
هو
(4)
(2)
لكن لا يلزم إلا برضا الخصم وفسر العيني اللزوم بأنه عدم سقوط حق الخصم في طلب الحضور والدعوى والجواب بنفسه .. فعليه ترد الوكالة إذا ردها الخصم.
وحجة الإمام أبي حنيفة في مذهبه : أن الحق هو الدعوى الصادقة والإنكار الصادق ودعوى المدعي خبر والخبر يحتمل الصدق والكذب وكذا يحتمل السهو والغلط، وكذلك إنكار المدعى عليه يحتمل ذلك فلا يزاد الاحتمال فيخبره بمعارضة خبر المدعي فلم يكن كل ذلك حقاً فكان الأصل أن لا يلزم به جواب إلَّا أن الشارع أوجب الجواب لضرورة فض الخصومات وقطع المنازعات المؤدية إلى الفساد، ولضرورة إحياء الحقوق الميتة، وحق الضرورة يصير مقضياً بجواب الموكل فلا تلزم الخصومة عن جواب الوكيل من غير
ضرورة.
أشد
واستدل كذلك لمذهب الإمام أبي حنيفة بتفاوت الناس في الخصومات فبعضهم خصومة من الآخر، فربما يكون الوكيل بحجته قوياً فيعجز من يخاصمه عن إحياء حقه
(1) المبسوط : 7/19؛ بدائع الصنائع: 22/6؛ الجوهرة النيرة: 1/ 298.
(2) الجوهرة النيرة: 1/ 298.
(3) تكملة ابن عابدين: 281/7.
(4) الهداية بهامش فتح القدير: 67 - 106؛ الفتاوى الأنقروية: 4/2.
(5) عمدة القاري : 5/ 688.
ص ٢٨٧