286
أولاً : ذهب الجمهور وهم الصاحبان من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والإمامية والزيدية إلى جواز التوكيل بالخصومة ولا يتوقف هذا الجواز على رضا
الخصم
(2)
(1). وبه قال ابن لیلی ويستدل لمذهب الجمهور بما رواه الإمام البخاري :أنه كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال: أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه، فقال: أو فيتني أو فى الله بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن خياركم أحسنكم قضاء»(3). فقد ذكر شراح الحديث أن فيه حجة لمذهب الجمهور في جواز التوكيل دون توقف على عذر مرض أو سفر أو رضا أو خصم والملاحظ أن الحديث الشريف فيه دلالة على جواز الوكالة بعمومها، ولكن ليس فيه دلالة على جواز الوكالة بالخصومة بعينها، إلا أنه يمكن أن يقال إذا جازت الوكالة ككل وبعمومها من غير توقف على ما ذكروه من عذر أو رضا خصم، فإن الوكالة بالخصومة تجوز أيضاً دون توقف على هذه الأمور باعتبار أن الوكالة بالخصومة نوع من أنواع الوكالة. ويستدل أيضاً لمذهب الجمهور بأن التوكيل بالخصومة حق للموكل فلا يقف على رضى غيره وهو الخصم كالتوكيل باستيفاء الديون، ودلالة ذلك أن الدعوى حق المدعي، والإنكار حق المدعى عليه فجاز لهما التوكيل فيه لأن من ملك حقاً جاز له أن يوكل فيه كما لو خاصم الموكل بنفسه.
495 - على أن المالكية يخرجون عن هذا الأصل إذا حق الموكل نفسه ثلاث جلسات قبال خصمه عند القاضي حتى وإن كانت في يوم واحد وقد نقل الصاوي عن المقدمات لابن رشد أن المرتين كالثلاث على المشهور في المذهب (5).
وحجة المالكية في مذهبهم هذا أن شأن الثلاثة مجالس أن تنعقد فيها المقالات بين الموكل ،وخصمه وهذا يؤدي إلى ظهور الحق، فالتوكيل حينئذ يوجب تجديد المنازعة وكثرة الشر. على أنه يستثنى قيام عذر للتوكيل كمرض الموكل أو سفره أو حلفه ألا يخاصمه لكونه خصماً لدوداً لا حلفا من غير مو.
(6)
(1) بدائع الصنائع: 226 شرح الحطاب: 1845؛ الأم للشافعي: 2333؛ كشاف القناع 3/ 463؛ المحلى: 2838؛ تذكرة الفقهاء: 2/ 118؛ الروض النظير: 4/ 79.
(2) المغني : 74/5؛ عمدة القاري: 687/5. (3) صحيح البخاري: 3/ 130.
(4) شرح الكرماني : 10/ 135؛ إرشاد الساري: 4/ 158؛ عمدة القاري: 5/ 687. (5) بلغة السالك لأقرب المسالك : 2/ 183.
(6) أقرب المسالك للدردير مع حاشية الصاوي بلغة السالك: 2/ 183.
ص ٢٨٦