285
المبحث الأول :
أحكام الوكالة في الخصومة في الفقه الإسلامي
492 - أجاز الفقهاء المسلمون رحمهم الله الوكالة في الخصومة. ويكون الوكيل فيها نائباً لا ينسحب عليه حكم القضاء الصادر في القضية التي توكل فيها.
فإذا ثبت الحق المدعى به على الموكل فلا يكون وكيل الخصومة ملزماً بأدائه ولا يحبس الوكيل بسبب ذلك حتى لو كان الوكيل وكيلاً عاماً، لأن الوكالة بالخصومة لا تستلزم إجبار الوكيل في الخصومة على أداء الحق والضمان (1) .
493 - ويستند الفقهاء في تجويزهم للتوكيل بالخصومة إلى بعض الآثار التي تفيد وقوع مثل هذا التوكيل في عصر الصحابة رضوان الله عليهم.
فقد روى الإمام البيهقي عن عبد الله بن جعفر له قوله: (كان علي بن أبي طالب يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أبي طالب فلما كبر وكلني). وروى البيهقي أيضاً: (عن علي ضي عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصومة، فقال: إن
للخصومة قحماً) (3) . وبناء على وقوع التوكيل بالخصومة في عصر الصحابة من غير نكير، وانتشار ذلك بين الأمة فإن ذلك يكون إجماعا على جوازها.
ومن موجبات جواز التوكيل بالخصومة حاجة الناس إليها، لأن المرافعة أمام القضاء لا يستوي فيها كل الأشخاص، فقد يكون بعضهم أبلغ من بعض وأقدر على إظهار الحجة (4) . هل يتوقف جواز التوكيل بالخصومة على رضا الخصم؟
494 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز التوكيل في الخصومة إذا رضي خصم الموكل.
أما إذا لم يرض الخصم بهذا التوكيل ففيه خلاف؟
(1) شرح المجلة لعلي حيدر 648/3.
(2) السنن الكبرى: 6/ 81.
(3) المرجع السابق، ومعنى القحم المهالك.
(4) ولعل ما يؤيده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم تختصمون بعضكم ألحن بحجته من بعض وإنما
أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة .
من
النار... الحديث رواه أحمد وأبو داود وسكت عنه ابن ماجة والمنذري، قال النسائي وغيره: ليس بالقوي
وأصله في الصحيحين. نيل الأوطار: 285/5.
ا
ص ٢٨٥