282
لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلَّا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب)(1). وهو متفق مع ما تقدم عن القانون العراقي في المادة (943). إلا أن القانون العراقي قال: (إلا إذا كان يستفاد من الظروف...) في حين أن القانون المصري قال: (إلا) إذا كان من المفروض حتما أن أن القانون المصري قال: (إلا) إذا كان من المفروض حتما أن تعاقد...) ولا فرق بين المدلولين لأن جهل الغير بوجود الوكالة في حالة أما إذا كان ينبغي يستنتج من الظروف وجودها هو بعينه الجهل الناشئ عن تقصير الغير في
تعاقد...) في حين
على الغير أن
تحري الظروف
(2)
من تطبيقات القضاء العراقي :
من
من
489 - أصدرت محكمة تمييز العراق بموجب المادة 942 من القانون المدني العراقي القرار 1590/ حقوقية/ 57 بغداد بتاريخ 1957/9/7 وهذا نصه: إن محكمة البداءة بقرارها المميز ألزمت المميزين المدعى عليهما بأجر المثل استناداً إلى مصادقة الطرفين على التوكيل وتقدير الخبير المنتخب من قبل المحكمة أجر المثل دون أن تلاحظ أن المميز عليه اعترف بدعواه بأن المدعى عليه عبد الجبار وكله بإقامة الدعوى بحسب وكالته العامة عن المدعى عليها بديعة، وحيث أن الوكيل المدعى عليه عند توكيله المدعى أضاف العقد إلى موكلته فكان يجب على المحكمة في هذه الحالة أن تلزم المدعى عليها بديعة وحدها بأجر المثل فذهابها وإصدارها الحكم خلافاً لما تقدم يخل بصحته لذا قرر نقضه
+««««
(3)957/9/7
(1) والقانون اللبناني يتفق مع ما ذكرناه عن القوانين العربية في مادتيه: 799 إلى 807. (2) راجع الدكتور جمال مرسي بدر في النيابة في التصرفات القانونية: 157.
(3) انظر: القضاء المدني العراقي لسلمان بيات 2/ 356 وانظر: قرارات مماثلة في محكمة قضاء محكمة
تمييز العراق: 2/ 124.
ص ٢٨٢