281
فالقانون في هذه المادة وإن وافق بعض الفقهاء في عدم صرف حقوق العقد إلى الموكل حيث لم يضف الوكيل التصرف إلى موكله إلا أنه خالف رأي جميع الفقهاء في عدم إيقاع العقد للموكل عند إضافته إلى نفس الوكيل في العقود التي يجوز أن يضاف التصرف فيها إلى الموكل وإلى الوكيل كعقود المعاوضات، أما العقود التي يجب أن يضاف التصرف فيها إلى الموكل كالنكاح وغيره فإن القانون يتفق مع الشريعة في عدم إيقاع حكم العقد إلى الموكل إن لم يضف الوكيل التصرف إلى الموكل.
487 - على أن مسلك القانون فيما ذهب إليه في المادة (943) من جهة عدم وقوع العقد إلى الموكل إذا لم يعلن الوكيل وكالته للغير قاد إلى إشكال كبير – كما يقول الأستاذ مصطفى الزرقا - وهذا الإشكال يؤدي إلى تغير كثير من التصرفات عن طريق النيابة به، وعلة ذلك أن معظم الوكلاء عندما يتعاقدون لمصلحة من ينوبون عنهم لا يصرحون بالنيابة، ومن هنا فقد أمضى فقهاء القانون على هذا المبدأ استثناءات تصحح معظم هذه العقود التي لا يصرح فيها الوكيل بنيابته بحيث أصبحت تلك الاستثناءات هي الأصل والمبدأ الأصلي
النظري استثناء (1) . ومن هنا فإن الفقه الإسلامي كان أكثر منطقاً وواقعية في هذا الموضوع، فلم يواجه هذه الإشكالات العملية التي أحوجت إلى استثناءات أوسع نطاقاً من المبدأ الأصلي المستثنى منه، فالأصل في الفقه الإسلامي أن التعاقد من قبل الوكيل لا يشترط فيه أن يصرح الوكيل بنيابته إلَّا استثناء في بعض العقود التي ذكرناها سابقاً كالنكاح وأمثاله (2).
وبناء على ذلك فإن مسلك فقهاء الشريعة هو الأسد في هذا الموضوع، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عمق النظرة الفقهية عند الفقهاء المسلمين واتساع الأفق الذي كانوا يقررون أحكامهم في ظله. القوانين العربية :
مع
باسم
488 - يتفق القانون المدني المصري والليبي في المادة (105) والقانون السوري في المادة (106) القانون العراقي ونصها : (إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً الأصيل فإن ما ينشأ من هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل). الحكم الوارد في المادة (942) مدني عراقي
وهو
ذات
وجاء في المادة (106) من القانون المصري والليبي والمادة (107) من القانون السوري ما يلي: (إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً فإن أثر العقد
(1) انظر : كتاب القانون المدني السوري للأستاذ مصطفى أحمد الزرقا 70 وهو عبارة عن مجموعة محاضرات مطبوعة ألقيت على طلبة الدراسات العليا في القاهرة.
(2) المرجع السابق: 72، هامش (1)
ص ٢٨١