الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٨٣

283 الفصل الثالث أحكام الوكالة بالخصومة تمهيد 490 - الخصومة في اللغة الجدل (1) . وفي الشرع : جواب الخصم بالإقرار أو بالإنكار (2) . والوكالة في الخصومة قد تكون من جهة المدعي فيتقدم بالدعوى ويقيم البينة ويسعى في تعديلها ويحلف ويطلب الحكم والقضاء ويفعل ما هو وسيلة إلى الإثبات. وقد تكون الوكالة بالخصومة من جانب المدعى عليه وهو ينكر ويطعن في الشهود ويسعى في الدفع بما أمكنه من الوسائل (3) • 491 - إن إفرادنا البحث في أحكام الوكالة بالخصومة يأتي نظراً لأهمية الموضوع وكثرة وقوعه بين الناس، كذلك يأتي مجاراة منا بعض الفقهاء في إفرادهم البحث فيه. فلم تكن أهمية البحث في هذا الموضوع لاعتبار أن الخصومة مرغوب فيها، بل إن أهميتها مكتسبة من كثرة مباشرة الناس للتوكل فيها، ذلك لأن النزاع والخصومة غير مرغوب فيهما شرعاً لما يسببانه من النفرة والشقاق بين المسلمين وبين أفراد المجتمع جميعاً وانطواء قلوب البعض على البغض والضغينة للبعض الآخر، في حين إن من أسمى أهداف الشرع أن تجتمع الأمة وتتحد القلوب وتسود الألفة والمحبة بين أفرادها. والنهي عن النزاع ورد في مواطن كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا (4) ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم الخصم»(5)، والألد والألد هو الشديد الخصومة والخصم هو الحاذق الخصومة. ولا يعني من هذا النهي الشرعي عن الخصومة إنا لخصام والنزاع لا يقعان بين الأشخاص، لا بل هو واقع ولا محالة، ذلك لأن التخاصم والتنازع أمران ملازمان للبشر تبعاً (1) تابع العروس للزبيدي: 8/ 278. (2) علي حيدر في شرح المجلة: 3/ 648. (3) روضة الطالبين : 4/ 320. (4) سورة الأنفال: 46. (5) صحیح مسلم: 8/ 57.
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.