الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٢٧٧

277 -1 إذا صرح الوكيل بالبراءة من تحمل الالتزامات والمطالبات بأن قال: لا أتولى ذلك فإن الوكيل حينئذ يكون في حل من الالتزام وتكون العهدة على الموكل. وواضح (1) أن الحنفية لا يتفقون مع المالكية في مثل هذا التصريح أو الشرط، فلو اشترط الموكل عدم تعلق حقوق العقد بالوكيل ووافق الوكيل فالشرط لاغ عند الحنفية. 2- إذا علم الغير الذي تعامل معه الوكيل بأن من يعامله وكيلاً فإن حقوق العقد تنصرف إلى الموكل. هذا إذا كان الوكيل ذا وكالة خاصة أما إذا كان مفوضاً فإن الحقوق ترجع إليه (2) -3 يعتبر السمسار وكيلاً إلَّا أنه لا عهدة عليه عند المالكية لأن الشأن فيه أن يبيع لغيره فعليه لا تتعلق حقوق العقد به من (3) -4 قبض الثمن من مهمات الوكيل إلّا أنه يستثنى من ذلك فيما لو كان العرف يقتضي أن لا يقبض الوكيل بل القبض للموكل ولا يبرأ المشتري بالدفع إلى الوكيل، وليس للوكيل أن يقبض بموجب وكالته بالبيع بل لابد من وكالة خاصة بالقبض، ذلك مثلاً الوكيل ببيع الدار والعقار لا يقبض ثمن البيع إلا بوكالة خاصة بالقبض أو جرت العادة في بلد على أن متولي البيع يقبض الثمن. جاء في شرح الحطاب والوكيل على بيع الدار والعقار إذا أراد قبض الثمن من المشتري وأراد أن يقيم البينة أنه وكيل على البيع ما لم يمكن من ذلك لأن العرف والعادة أن وكيل البيع في الدار والعقار لا يقبض الثمن فليس له ذلك إلا بتوكيل خاص على قبض الثمن إلا أن يكون أهل بلد جرت عادتهم بأن متولي البيع يتولى قبض الثمن فيجزئه إقامة البينة على الوكالة على البيع وهذا بخلاف الوكيل على بيع السلع فإن له قبض الثمن والمطالبة به)(4). مما تقدم، يتضح لنا أن المالكية وإن كان الأصل عندهم أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل إلا أن ذلك لم يكن قاعدة لا تنحزم كما هو مذهب الحنفية، لكن كثرة الاستثناءات هذه عند المالكية أدت إلى ضعف قاعدتهم في صرف حقوق العقد إلى الوكيل. وجهة الزيدية : 480 - وذهب بعض الزيدية إلى أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل وعددوا العقود التي تتعلق حقوق العقد فيها بالوكيل وهي عقد البيع والإجارة والصلح بالمال (1) المراجع السابقة. (2) المراجع السابقة. (3) حاشية العدوي على الخرشي : 72/6. (4) شرح الحطاب: 5/ 194.
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.